رغم صدور قرار مجلس الوزراء الاسبوع الماضى بسرعة صرف تعويضات المقاولين تطبيقا لقانون التعويضات الصادر فى عام 2017 وتشكيل لجنة بمتابعة التنفيذ بالاشتراك مع اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الاسكان الا ان الصرف مازال متوقفا مما يهدد صناعة المقاولات والصناعات المرتبطة بها والتى تضم نحو 99 حرفة ومهنة .
ويأتى على رأس المتضررين من هذه المشكلة مصانع العدادات التى تورد عدادات المياه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها والتى تصل قيمة التعويضات المستحقة لها نحو 70 مليون جنيه لم تصرف منها مليما واحدا حتى الآن، وكذلك شركات المقاولات الاخرى بمختلف انشطتها سواء الشركات الحكومية او الخاصة التى لديها مستحقات كثيرة لدى الجهات الحكومية المختلفة .
المحاسب اسامة الحسينى العضو المنتدب لشركة اجيكو احدى شركات قطاع الاعمال العام قال إن جملة التعويضات المستحقة لنا 110 ملايين جنيه لم نصرف منها الا 9 ملايين فقط منذ عام ونصف، مطالبا بالإسراع بالصرف لما لذلك من مردود ايجابى على دورة رأس المال العامل فى الشركة حيث سيؤدى الى الاسراع بتنفيذ المشروعات القومية التى نشارك فيها، خاصة ان التأخير فى الصرف يؤدى الى عدم قدرة الشركة على تنفيذ المشروعات المسندة اليها وتأخرها فى سداد مستحقات الموردين ومقاولى الباطن خصوصا مع ارتفاع تكلفة الاقراض من البنوك.
واوضح المهندس شمس محمد رئيس احدى الشركات الخاصة ان وزارة الاسكان هى الوحيدة من بين جميع الجهات الحكومية التى صرفت جزءا من مستحقات المقاولين بينما باقى الجهات ترفض الصرف بحجة انها لا تفهم طريقة الصرف التى وضعتها اللجنة العليا للتعويضات، لافتا الى انه لحل هذه المشكلة التقى المهندس حسن عبدالعزيز رئيس اتحاد المقاولين المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء منذ أيام، الذى شكل بدوره لجنة لمتابعة الصرف، منوها بأن عددا من شركات المقاولات بدأت تنسحب من العمل مع الجهات الحكومية واتجهت للعمل مع القطاع الخاص بسبب مشكلة الفواتير وضريبة القيمة المضافة، فكل فاتورة يضاف اليها 14% ضريبة قيمة مضافة فى حين ان غالبية الشركات غير المساهمة لا تلتزم بإعداد دفاتر منتظمة وبالتالى لا تدفع ضريبة القيمة المضافة مما يجعل المنافسة غير متكافئة، كما اننا ندفع ضرائب كسب عمل على العمالة المؤمن عليهما فى حين ان غالبية الشركات لا تؤمن على العمالة .
من جهته قال المهندس هشام درويش رئيس اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الاسكان إننا فى طريقنا لصرف قيمة التعويضات المتأخرة منذ مايو 2017 بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وبالنسبة لمشكلة مصانع العدادات فقد قام مجلس الوزراء بتحويل مذكرة الشركة القابضة للمياه الينا للدراسة التفصيلية وبالفعل طلبنا بيانات الدائنين من «القابضة للمياه» متضمنة تفصيلات المبالغ المستحقة للشركات للتأكد من مطابقتها للوائح وضوابط الصرف.
وأوضح المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى اننا ننتظر الموافقة النهائية لصرف التعويضات بعد تقديم الدراسة المطلوبة، لافتا الى ان البنك الدولى وافق على صرف تعويضات العدادات التى تقرها الحكومة كجزء من القرض الذى يصل الى 200 مليون دولار، وذلك حتى يتم الإسراع فى مشروعات البنك المرتبطة بمقاولى العدادات، منوها بأن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعد بحل المشكلة فى اسرع وقت ممكن.
رابط دائم: