ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، أول 13 مادة من مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك فى حضور 19 وزارة، فى مقدمتها ممثلو وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشهدت اللجنة، تعديل عدد من التعريفات الواردة بالمادة الأولى من مشروع القانون، فى مقدمتها تعريف حماية البيانات الشخصية، لاسيما وأنها متعلقة بمشروع قانون آخر، وتعريف حركة الاتصال ( بيانات المرور) لتكون البيانات التى ينتهجها نظام ملعوماتى لتبين مصادر الاتصال ووجهته والجهة المٌرسل منها وإليها والطريق الذى سلكة وساعته وتاريخه وحجمه ومدته ونوع الخدمة، وتم إرجاء تعريف (الموقع).
وتم التوافق خلال اجتماع اللجنة أمس على تعريف الأمن القومي، والتى شهدت طلب الدكتور أحمد الشوبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بتضمين دار الكتب إلى الجهات المنصوص عليها بالتعريف، لوجود بعض الوثائق لديها التى تتصل بشئون جهات الأمن القومي، إلا أن محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقب بتأكيده أنه يٌجرى حالياً إعداد مشروع قانون خاص بحفظ الوثائق والبيانات، والارشفة، وانتهى النقاش إلى تأجيل حسم المادة.
واشاد النائب نضال السعيد، رئيس اللجنة، بالتعريف الخاص بـ«الدليل الرقمي«، لاسيما أنه أول قانون يتحدث بشكل واضح عن استخدام الدليل الرقمى فى الاثبات بحيث يكون لها حجية الأدلة الجنائية المادية فى الاثباب الجنائي.
أما المادة الثانية من مشروع القانون، والخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة، شهدت جدلاً فيما يتعلق بالبند رابعاً، الذى يلزم مقدمى الخدمة والتابعين لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي، ووفقا لاحتياجاتها كل الإمكانيات الفنية المتاحة لديه، التى تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون، وذلك بعد طلب ممثل وزارة الدفاع حذف كلمة »المتاحة لديه«، نظراً لاضافتها بعد مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة، مطالباً بإعادة المادة إلى أصلها دون إضافة كلمة » المتاحة لدية«.
رابط دائم: