أصدرت وزارة المالية منشورا رقم 2 لسنة 2018 بشأن تنظيم التوقيع الالكترونى، حيث يتضمن المنشور تأكيد المسئولين الماليين المرخص لهم بالتوقيع الالكترونى بالجهات المختلفة، ووجوب الالتزام بحظر تسليم مفتاح التوقيع الالكترونى او الرقم السرى الخاص بهم الى أى شخص حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية وتؤكد كذلك مسئوليتهم عن كل العمليات المالية التى تتم باستخدام التوقيع الإلكتروني.
كما تؤكد وزارة المالية أن على أصحاب التوقيعات بالجهات المختلفة ضرورة تغيير الرقم السرى المصاحب للتوقيع الالكترونى دوريا وبصفة شهرية على الأقل حفاظا على سرية وتأمين العمليات المالية التى تتم باستخدام مفتاح التوقيع الالكتروني.
واضاف المنشور أنه على المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والسادة مديرى المديريات والمراقبين الماليين ومديرى الحسابات ووكلائهم ضرورة مراعاة ما تقدم بكل دقة.
رابط دائم: