فى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تجرى مناقشات مستفيضة حول التعديلات المقترحة على قانون المرور، وهناك مطالبات بتغليظ العقوبات، وتعظيم القيمة المادية للغرامات على المخالفات المرورية التى تشمل القائد أو المركبة لردع المخالفين.. وأرى أخذ ما يلى فى الاعتبار:
{ يجب أن تصل الرسالة للمواطن بأن فرض الغرامات وسيلة لا مفر منها لتقويم انحرافات السلوك الإنسانى لدى البعض، ومن هنا فإن ذهاب جزء من حصيلة هذه المخالفات لمن يقومون بفرضها وتحصيلها يقدم رسالة خاطئة, ترفع القضاة عن مثلها حين رفضوا أن تذهب نسبة من قيمة الكفالات إلى صندوق خدمات يخصهم لدرء الشبهات.
{ لوحات أرقام السيارات: لوحظ التقاعس عن الالتزام بنمط للوحات المعدنية الرسمية التى جرى استحداثها منذ عشر سنوات تقريبا وأنفق عليها الكثير ودفع المواطنون الكثير من المال لتطبيقها، ولاحظنا إهمال نمط هذه اللوحات واستعمال لوحات تكتب بخط اليد، ويكتبها كل واحد بالحجم، ونسق الحروف الذى يتراءى له، ونتيجة لذلك نرى لوحات يصعب ـ أو يستحيل ـ التقاطها بالعين المجردة بطريقة تبدو كما لو كانت متعمدة حتى لا يمكن التعرف على السيارة عند المخالفة، وللأسف لا نرى حسما لوقف هذه الظاهرة التى تجعل تطبيق قانون المرور المنتظر نوعا من العبث.
{ الاكتفاء فى الغالب بالكمائن الشرطية الثابتة، والمعروفة مواعيدها وأماكنها مسبقا، يجعلها محدودة الأثر، ويتواكب مع ذلك غياب أو ندرة الدوريات الراكبة أو المتحركة على الطرق الداخلية أو طرق السفر وبما لا يوفر الأمان للمواطنين الذين يواجهون المخاطر على الطرق، حيث لا يلتزم قائدو السيارات ـ خاصة النقل الثقيل ـ بالحارات المخصصة لهم، ويأخذون أكثر من حارة أو كل حارات الطريق وهم يعلمون جيدا أن الرقابة نادرة أو معدومة إلا فى حالة الكمائن الثابتة التى يسهل التنبؤ بها واتقاؤها.
{ يجب أن يستشعر المواطنون وجود شرطة المرور دائما، إما بالوجود الفعلى أو باستعمال كاميرات المراقبة، ولابد من عودة «الكونستابل»، فقد كان وجوده فى الشارع محمودا وفعالا.
{ التقاعس فى حسم ملف «التكاتك» التى تسير فى شوارعنا بعشرات الألوف بلا تراخيص للمركبة والسائق، وهو غالبا غير مؤهل لقيادتها من حيث عمره وعدم حصوله على رخصة قيادة مع ما يحمله كل ذلك من خطر وإثارة للفوضى بالطرقات المزدحمة بشدة، والمليئة بالإشغالات من كل نوع، وينبغى الإسراع فى ترخيص مركبات التوك توك وسائقيها برسوم بسيطة تعود بالنفع نتيجة ضبط الفوضى المتسببة عنها.
{ المشكلة المزمنة لعربات النقل ذات المقطورة التى انحسر استعمالها فى دول العالم والتى تتسبب فى الكثير من الحوادث على طرقنا.
{ التوجه لإيجاد صيغة معينة تجعل الالتزام بقواعد المرور شأنا عاما، لا تتداخل معه الحصانات التى توفرها بعض الكيانات لأفرادها، حيث نرى استغلالا للحصانة للاعتداء على حق الطريق والمواطنين.
إن التركيز على رفع القيمة المادية للمخالفات المرورية، دون الاهتمام بإصلاح العناصر المتعلقة بسلامة المواطنين، وجعل الطرق أكثر أمانا وراحة لقادة السيارات، يعطى انطباعا بأن الهدف من التغييرات فى القانون هو تعظيم الحصيلة المادية للمخالفات على غير الواجب والمأمول.. وأقترح توجيه حصيلة المخالفات إلى إصلاح حال الطرق وإشارات المرور وخلافه، وكذلك استيفاء الإصلاحات المهمة فى الشأن المرورى، أملا فى الارتقاء بمنظومة المرور فى شوارع مصر.
د. محمد مجدى عبدالقادر
أستاذ بطب الإسكندرية
رابط دائم: