حزمة من المكاسب السياسية والاقتصادية نجحت مصر فى اقتناصها بامتياز، من مشاركتها فى فعاليات «حوار دولنبرج» الاقتصادى الذى استضافته ولاية بادن فرتمبرج الألمانية أخيرا، وشارك فيه ممثلون لنحو مائة من الشركات المتوسطة والكبري، بالإضافة الى ممثلى البنوك والمصارف والهيئات المالية الألمانية المعتبرة، لم تتوقف فحسب، عند تقديم صورة بانورامية عن الاقتصاد المصرى الواعد، والتسهيلات الجديدة التى قدمتها الحكومة خلال العامين الماضيين، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الى البلاد، لكنها امتدت أيضا الى اتفاقات عملية على الأرض، مع نحو عشرين شركة كبرى من الشركات الألمانية الكبرى التى شاركت فى فعاليات المؤتمر.ودعوة الحضور إلى زيارة مصر للمشاركة فى مؤتمر دولى كبير، تعمل الجامعة الألمانية بالقاهرة على تنظيمه خلال الشهور المقبلة، تحت عنوان «حوافز الاستثمار فى مصر».
على مدى أيام، شاركت مصر فى «حوار دولنبرج» بوفد ضم الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، وعددا من الكتاب والمحررين الاقتصاديين، حيث قدم الوفد، عبر العديد من أوراق العمل، عرضا وافيا عن الفرص الواعدة للاستثمار فى مصر، فى ظل ما تتمتع به البلاد حاليا من استقرار اقتصادى كبير، يدفع بها لأن تكون واحدة من أكثر الأنظمة الاقتصادية التعددية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بدء مما تمتلكه مصر من عمالة متوافرة بمتوسطات دخل تنافسية عالميا، الى جانب ما شهدته العديد من قطاعاتها الاقتصادية من نمو واضح خلال الفترة الماضية، وفى مقدمتها قطاعات الصناعة والتجارة الداخلية والتمويل العقارى والزراعة، والبنية التحتية والتعدين والنقل.
عرض الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، عبر جلسات الحوار الممتدة، العديد من التقارير الاقتصادية الموثوقة التى تعكس حجم الإنجاز الذى حققته الحكومة المصرية على مدى الشهور الماضية، بدءا من الحوافز الاستثمارية التى صدرت ضمن خطوات الاصلاح الاقتصادى الشامل الذى تشهده البلاد منذ عام 2014، مرورا بالعديد من القوانين الجديدة لتسهيل حركة الاستثمار، وليس انتهاء بالاصلاحات الإدارية والمالية التى شهدتها مصر أخيرا، والسماح بتملك الأجانب للمشروعات بنسبة تصل إلى 100%، فضلا عن الحق فى امتلاك الأرض، والحق فى امتلاك حسابات مصرفية بالعملة الأجنبية.
النتائج المباشرة للمشاركة المصرية فى «حوار دولنبرج» ظهرت تباعا، وهو ما اظهرته تقارير دولية موثوقة اشارت بوضوح الى توقعات بتحقيق الناتج المحلى الإجمالى لمصر نسب نمو تصل الى نحو 4٫46% بنهاية العام الجاري، ترتفع الى نحو 5٫98% بحلول عام 2022، مرجعة ذلك الى حزمة الاجراءات الاستثمارية التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وهى الإجراءات التى دفعت بنك «Deutsche Bank» الألمانى الى وصف التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصرى بـ»الإيجابية» على خلفية نجاح الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة فى تجاوز ما وصفه البنك بـ»نقاط الضعف الخارجية»، من خلال رفع احتياطيات النقد الأجنبي.
الجلسات والمناقشات التى تضمنها «حوار دولنبرج» اكدت بوضوح ما يحظى به الاقتصاد المصرى من أهمية كبرى للعديد من الشركات الألمانية الكبري، انطلاقا من جملة من الحقائق، أهمها أن مصر هى أقرب بلد صناعى بالنسبة لألمانيا فى منطقة الشرق الأوسط، فضلا عما تملكه من رأس مال بشرى مؤهل، وبنية تحتية وبيئة استثمارية خصبة، جنبا الى جنب مع ما تملكه من إمكانات كبيرة للنفاذ إلى الأسواق الرئيسية الكبرى على مستوى العالم، وجميعها عوامل تجعل من مصر خلال السنوات المقبلة قبلة للعديد من الشركات الكبرى فى اوروبا ومختلف دول العالم.
رابط دائم: