«الأهـرام» يفتح الملف مجددا
خبراء: نقل الأعضاء من المتوفين حديثا لمواجهة مافيا الاتجار بها

• اللجنة العليا لتنظيم زرع الأعضاء تضع آليات جديدة للتنفيذ

• 40 ألف حالة فشل كبدى فى انتظار الزرع كل عام.. و60 ألفا من مرضى القصورالكلوى لا يجدون متبرعين

فى ظل وجود قوائم طويلة من المرضي، الذين ينتظرون إجراء عمليات زرع أعضاء تنقذ حياتهم، بعد تلف عضو من أعضائهم الحيوية، تتضح أهمية الحل الذى أقرته اللجنة العليا لزرع الأعضاء أخيرا، بالتعاون مع وزارة الصحة، لتقنين نقل الأعضاء من المتوفين حديثًا، ممن أوصوا بالتبرع بأعضائهم بعد وفاتهم، والذى يبدو الحل الأمثل لزرع أمل جديد لعدد كبير من المرضي، وللقضاء على ظاهرة سماسرة الأعضاء..

«الأهرام» تفتح الملف مع خبراء الطب والقانون، للتعرف على أبعاد القضية ومناقشة قرارات اللجنة العليا لزرع الأعضاء بكل تفاصيلها وآليات تنفيذها، والمسارات المقترحة لسد أى ثغرة قد تعيق التنفيذ، وكيفية تجنب حدوث تجاوزات على المديين القريب والبعيد، وفى ندوة موسعة تم استعراض توجهات ورؤى الأطراف المعنية بالملف من وزارة الصحة ونقابة الأطباء ورجال القانون وأساتذة الطب، الذين يرصدون بأنفسهم المعاناة اليومية للمرضي.

* الأهرام: ما اختصاصات اللجنة العليا لزرع الأعضاء؟

- د.على محروس: بداية.. اللجنة كانت مع صدور القرار رقم (5) لسنة 2010، والذى أعقبه قرار بتشكيلها، وتختص اللجنة العليا لزرع الأعضاء بالإشراف والموافقة ومنح التراخيص للحالات التى تستدعى زرع الأعضاء، وفقًا لضوابط وقوانين واشتراطات شديدة الخصوصية.

الأهـرام: إلى أى مدى وصلت اللجنة فيما يتعلق بوضع قواعد لنقل الأعضاء من المتوفين حديثا؟

د. على محروس: تعكف اللجنة العليا حاليا على وضع آليات تسابق بها الزمن فى الإعداد الفعلى للإجراءات التى يمكن بموجبها نقل الأعضاء من حديثى الوفاة، ومنها تحديد المستشفيات التى سيتم الزرع فيها (حكومية، جامعية، وزارة الصحة التعليمية، قوات مسلحة)، وتشكيل عدة لجان تنفيذية منها (الأخلاقية والتعليمية والفنية والمالية وغيرها)، بالإضافة إلى الإشراف القضائى لتنفيذ أولويات الحصول على الأعضاء من حديثى الوفاة ينظمها برنامج كمبيوتر خاص تسجل عليه جميع بيانات المرضي، حيث تخضع معايير الاختيار أوتوماتيكيا لعدة عوامل منها سن المريض وحالته الصحية وسن المتوفى المتبرع وتطابق فصائل أنسجتهما لاختيار المريض الأنسب على قائمة الانتظار لكل متبرع، كما تبحث اللجنة وضع عدة وسائل يمكن لأى شخص فى المجتمع أن يقر من خلالها بموافقته على التبرع بأعضائه بعد الوفاة، وأهمها تسجيل ذلك على رخصة القيادة أو فى الشهر العقاري.

الأهـرام: هناك جدل متجدد حول تعريف الوفاة، فهل توجد موافقة قانونية ودينية صريحة بتقنين وفاة جذع المخ؟

د. على محروس: الموافقة داخل قانون زرع الأعضاء ولائحته التنفيذية بشأن تفعيل التبرع من المتوفين حديثا والتحقق من ثبوت وفاة جذع المخ وفقا للتقارير الطبية التى تحددها اللجنة العليا، وجاء فى نص القانون «موتاً يقينياً»، وهو الأمر الذى يترتب عليه وضع اللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

وما أهم مواد قانون زرع الأعضاء فيما يخص تنظيم التبرع بالأعضاء من حديثى الوفاة؟

د .على محروس: تنص المادة (10) على اختصاص اللجنة العليا لزرع الأعضاء بإعداد قوائم تشتمل على أسماء المرضى التى تستدعى حالتهم زرع عضو من جسد إنسان ميت حسب أسبقية التسجيل فى السجلات المعدة لذلك وفقا للقواعد الطبية والإجراءات التى تحددها اللجنة، أما المادة (11) فتشير إلى تكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها لكل من يعجز عن السداد ويتم إنشاء صندوق للمساهمة فى نفقات الزرع من مصادر متعددة منها الموازنة العامة للدولة وحصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لأحكام هذا القانون والرسوم التى تحصل طبقا لبنوده.

الأهـرام: لماذا لم يتم تفعيل اللوائح الخاصة بنقل الأعضاء من المتوفين حديثًا وتنفيذها إلى الآن على الرغم من الحاجة المُلحة لذلك؟

د. جمال الصيرفي: أعتقد أنه على الرغم من تعقد الملف فى آليات الرصد المبكر والتوعية؛ تبدو الرؤية واضحة فى إمكانية إحكام السيطرة على المخالفين نتيجة تكامل العمل بين مختلف المؤسسات التى تحفل بالكفاءات والخبرات المصرية لإدارة هذا الملف بكل شفافية ووضوح، الأمر الذى يعكس حرص الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة للقضاء على سماسرة وتجارة الأعضاء؛ حيث قامت بتغليظ العقوبات على مرتكبى تلك الجرائم، بالإضافة لتشديد الرقابة على جميع المنشآت الطبية التى سيصرح لها بإجراء جراحات، وأرى ضرورة شن العديد من الحملات الإعلامية للتوعية والتثقيف بأهمية الأمر عبر القنوات الرسمية للحالات التى تتطلب عمليات زرع أعضاء.

د . جورج ناشد: لابد من حل مشكلة المتبرع بشكل رئيسي، سواء كان حياً أم ميتاً، حتى يمكن بناء منظومة ذات آليات واضحة، ثم تفعيل القانون بعد ثبوت الوفاة طبياً ووضع قائمة تسجيل بأولويات الزرع، لاسيما أنه فى حالة زيادة أعداد المتبرعين ستختفى تدريجيًا تجارة الأعضاء.

الأهـرام: فى ظل العديد من الانتهاكات التى تمت رغم وجود القانون رقم 5 لسنة «2010» الذى يجرم المتاجرة بالأعضاء البشرية، هل تستطيع التعديلات الأخيرة تلافى تلك الثغرات؟

 د.شوقى السيد: نحن أمام قانون صدر منذ أكثر من 7 سنوات والأصل فيه حظر الاتجار بالأعضاء ويضع جزاء رادعا لمن يخالف النصوص الواردة به، وباتت المشكلة الجوهرية فى تطبيق القانون بمنتهى الدقة والصرامة تحقيقاً لمبدأ العدالة الناجزة، وبات من المهم أن تتخذ الأجهزة المعنية أقصى درجات الانتباه والاحتياط وسرعة المحاكمات ضد المتلاعبين تحت أى ستار، وأعتقد ان الأمر لايزال يحتاج إلى تضافر الجهود بين جهات عدة، منها دور نقابة الأطباء فى توثيق وترسيخ مواثيق شرف المهنة والتوعية من جانب أجهزة الطب الشرعى التابعة لوزارة العدل، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الناجزة والإسراع فى المحاكمات، الأمر الذى من شأنه سد الثغرات والقضاء على الخروقات.

الأهـرام: هل قامت لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء برصد مخالفات فيما يخص تجارة الأعضاء البشرية؟

د . جورج ناشد: النقابة تتخذ كل الإجراءات اللازمة ضد أى طبيب يصدر ضده حكم نهائى بما يثبت تورطه فى مخالفات طبية وتختص لجنة آداب المهنة بضبط منظومة الأداء الطبي، وحتى الآن لم نتلق أى شكاوى رسمية بخصوص تورط الأطباء فى جرائم تجارة الأعضاء.

د. إيهاب الطاهر: تجارة الأعضاء ليست وليدة اللحظة وربما تتداخل العوامل والأسباب المسببة لتلك الظاهرة، ومن الضرورى تضافر الجهود بين الدولة والمؤسسات لإحكام السيطرة على الأمر، وأرى أنه من المهم تنمية ثقافة التبرع من المتوفين حديثا وطرحها للحوار المجتمعى بجانب التوعية الإعلامية.

الأهـرام: هل يعتبر زرع الكلى هو الحل الأمثل فى حالات مرضى القصور الكلوي، وهل هناك إحصائيات رسمية بأعدادهم؟

د. جمال سعدي: تبلغ أعداد مرضى القصور الكلوى نحو 60 ألف مريض فى مصر، ويزداد العدد بمعدل 10 آلاف حالة كل عام، ويتراوح العدد الفعلى الذى يتم الزرع لهم سنوياً بين 1000 و1500 حالة على أقصى تقدير، أى بنسبة 1.5% من أعداد المرضى الذين يحتاجون للزرع؛ ومعظمهم لا يجدون متبرعا، لذا بات من المهم نشر ثقافة النقل من المتوفين حديثاً إنقاذاً للمرضي، وتخفيفاً للعبء على ذويهم وعلى المجتمع من نفقات الغسيل الكلوى والأدوية والمسكنات، ومن هنا تأتى أهمية عمل اللجنة العليا لزرع الأعضاء على تقنين ثقافة نقل الأعضاء من المتوفين المتبرعين بعد تأكيد الوفاة بتقارير طبية موثقة من اللجان المتخصصة وتأييدها مستنديًا بصور الأشعة والرسم الكهربى للمخ، وبعدها يتم تحديد المعامل المركزية التى ستتولى عمل التحاليل لتحديد نوع الأنسجة والتأكد من سلامة الأعضاء، وكذلك تحديد اعتبارات الفئة العمرية للمتلقى.

الأهـرام: هل تعكس الإحصائيات الخاصة بوفيات مرضى القصور الكبدى فى مصر مؤشراً واضحاً على مشكلة فى إيجاد المتبرعين؟

د . وحيد دوس: تعود معظم مشاكل الكبد للإصابة بفيروسي «سي» أو «بي» وبعض الأمراض المناعية، ووفقا لآخرالإحصائيات يوجد 45 ألف مريض بالفشل الكبدى فى مصر، منهم 40 ألف مريض بالالتهاب الكبدي، و4 آلاف مريض بأورام الكبد، ولذا فمن الواضح وجود المشكلة فى احتياج 40 ألف مريض كل عام للزرع، لبلوغهم مراحل متقدمة من الفشل الكبدي، ولا يوجد متبرعون لهذا العدد، وفعلياً نقوم بالزرع لنحو 400 حالة فقط كل عام، بإجمالى حالات من 3500 الى 4000 حالة منذ عام 2001 وحتى الآن.

 شارك فى الندوة

> د. على محروس: رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحُر والتراخيص وعضو اللجنة العليا لزرع الأعضاء

> د. شوقى السيد: الفقيه الدستوري.

> د. جمال سعدي: أستاذ الباطنة وأمراض الكلى بطب قصر العينى ورئيس الجمعية المصرية لزرع الأعضاء.

> د. وحيد دوس: أستاذ الكبد بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

> د. مجدى الصيرفي: أستاذ الكبد كلية طب قصر العيني.

> د. جورج ناشد: أستاذ الجراحة العامة بجامعة القاهرة ورئيس لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء.

> د. إيهاب الطاهر: أمين عام نقابة الأطباء.