وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون حماية المستهلك والذى يهدف إلى منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلكين وضمان سلامتهم .
وأوضح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه قانون يمس العدالة الاجتماعية حيث أنه يهدف للوصول إلى حماية محدودى الدخل ، مشيرا الى أنه تطرق إلى أنشطة كثيرة.
وأوضح أن التنفيذ سيتم من خلال التواصل وافتتاح مقار للجهاز فى كافة المحافظات ، مشيرا الى أنه تم البدء بالمنيا وقنا وبنى سويف والفيوم والمنوفية والشرقية، وهذا القانون يعتمد على فكرة الوقاية حتى لا نعرض المستهلك لأية مشكلات، وقال: هناك لجنة مقترحة تشمل كل الأجهزة الرقابية لتحقيق الحوكمة والشفافية مع إنشاء نظام إنذار مبكر .
وخلال عرضه لتقرير اللجنة أكد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية أن فلسفة مشروع القانون هى ممارسة النشاط الاقتصادى بصورة سليمة ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تحقيق الآتى : تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة ، وضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقى الخدمة ، والحصول على المعلومات والارشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات ، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك ، وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها ، وضمان ممارسة المستهلك لحقوقه فى الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة فى الأسواق وفقا لرغباته ، ووضع مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة فى السوق والتى لم يعالجها القانون الحالى مثل التجارة الالكترونية والإعلانات المضللة عن بيع العقارات ، ومراكز الخدمة والصيانة والتعاقد عن بعد وتغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون لتحقيق الردع فى السوق ، فضلا عن إلزام الشركات العقارية بمنع الاعلان أو الترويج عن مشروعاتها وبيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الموازية على المشروع (ترخيص المشروع) وذلك للحد من الإعلانات المضللة والوهمية التى انتشرت مؤخرا.
كما أكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون أعطى الجهاز الحق فى وقف بث أى اعلانات مضللة أو تحتوى على مواد مغلوطة مع تغليظ العقوبة على المخالفين للقرارات ، فيما يتعلق بالمسابقات التليفزيونية وغيرها ، كما ألزم الجهات المعلنة عن المسابقات بإخطار الجهاز قبل التنفيذ لمراقبة أعمالها.
كما أن مشروع القانون ألزم المنتج باستبدال أى سلعة يوجد بها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء دون أدنى تكلفة على المستهلك وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التى ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.
كما ألزم مراكز الصيانة بإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة والاصلاح التى ستجرى على السلعة والحصول على موافقته قبل بدء العمل، وفى حال اتمام العملية يحصل المستهلك على فاتورة تفصيلية بجميع التكاليف ، كما تم الزام مراكز الصيانة بتقديم شهادة ضمان للمستهلك لفترة زمنية عن أعمال الإصلاحات التى تمت على السلعة.
ومن جانبه أشار عمرو غلاب إلى أن القانون تناولته اللجنة منذ أكثر من سنة لأنه يتعامل مع الاعلانات المضللة ووجه الشكر لجهاز حماية المستهلك لأنه منح خبرته لأعضاء اللجنة، وقال: القانون أحدث توازنا بين المستهلك والمنتج.
رابط دائم: