فى تحد لضغوط إسرائيل والولايات المتحدة، وقع الرئيس البولندى أندريه دودا، قانونا ينفى المسئولية الجنائية لبولنداعن جرائم النازية إبان الحرب العالمية الثانية، وذلك لكون الأمة البولندية كانت خاضعة للاحتلال الألمانى خلال هذه الفترة، مما يسقط عنها اتهام التواطؤ. ودافع دودا عن القانون ، موضحا أنه يحمى مصالح بولندا وكرامتها، ويضمن لبولندا «حكما عادلا من جانب العالم».
وأقر الرئيس بتورط بعض البولنديين فى ارتكاب جرائم ضد اليهود ، خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وشدد فى الوقت ذاته على عدم تحمل بولندا أى مسئولية قانونية ، لكون بلاده لم تكن مشاركة كدولة خلال الحرب العالمية الثانية، ولم يكن هناك أى تعاون ممنهج من جانب المؤسسات البولندية.
ويجرم القانون أى شخص يتهم الدولة أو الأمة البولندية بالمشاركة أو المسئولية عن جرائم النازية، ويعاقبه إما بفرض غرامة مالية كبرى أو عقوبة بالسجن قد تصل إلى ثلاث سنوات. ويستثنى القانون الإشارة إلى مثل هذا الأمر ، فى إطار أنشطة فنية أو أبحاث علمية.
وتنتقد إسرائيل القانون الجديد، بزعم أنه محاولة لإنكار مسئولية بعض البولنديين، أو «إعادة كتابة التاريخ وإنكار المحرقة»، وفقا لتصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نيتانياهو.
رابط دائم: