ضوابط الدواجن المجمدة

أثار بيع الدواجن المجمدة المستوردة من البرازيل، وأوكرانيا، سعر الواحدة 15جنيها وأربع دجاجات 50جنيها، القلق والشك فى أن تكون صلاحيتها للاستهلاك الآدمى منتهية، حتى بعد أن أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك ووزراء الصحة والتموين والزراعة سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك لمحاربة زيادة الأسعار التى رفعها أصحاب المزارع والتجار، وتخفيف الأعباء عن الفقراء، لا تعقيب عن الصلاحية لأن الحكومة لا تسمح بدخول صفقات مخالفة، إلا أنها نسيت أو سقط سهوا منها أن الشعب المصرى له حس إنسانى وعامل نفسي، فيشعر أن هذه الصفقات من الأغذية هى «أكل الفقراء» وهذا تمييز بينهم، وبين الطبقات الأعلي، كما يراود الإنسان الشك عندما تباع سلعة بنصف ما كانت تباع به، وتجعله يفكر فى أنها صفقة لشركة أو رجل أعمال لتربح الكثير منها، وغيرها مما يدور فى الأذهان، وقد جعل ذلك الفاسدين من أصحاب المزارع يبيعون النافق لمجازر خفية بسعر زهيد، ثم بيعها على الأرصفة بعيد عن أعين الرقابة. ولابد أن تستشعر الحكومة نبض المواطنين وتعرف مطالبهم، فعند الشروع فى إستيراد سلعة غذائية أو سلعة تهم غالبية الشعب يجب عليها تخصيص برامج إعلانية بالقنوات الرسمية، والخاصة ووسائل الإعلام المختلفة، موثقة بالأمان والسلامة الصحية والشخصية للمواطن، ومنافذ بيعها حتى ولو كان قطاعا خاصا بشفافية، مع وجود هيئة أو جهة مسئولة عن سلامة وجودة المستورد بمواصفاته، ومحاسبة المقصر فورا، ومراقبة الأسواق بكثافة من الجهات المعنية فى المناطق الشعبية ووضع ضوابط ومعايير لمستوردى السلع الغذائية المجمدة، ومراقبة المزارع ومنتجات الأرصفة، وتشغيل منافذ الجملة للمنتجات بأنواعها بكل محافظة للجهات والمصانع المعتمدة من الجهات التنفيذية المختصة ليتسنى للتجار الشراء منها، ويطمئن المستهلك، وبالتالى تعطى جودة وسهولة فى الرقابة، وتغيير شكل غلاف وبادج المنتج كل فترة لمنع التقليد، والتنويه عن ذلك.

رفعت يونان عزيز ـ قلوصنا ـ سمالوط ـ المنيا