-
المواطنون: أسعار الشقق خيالية ودخولنا تعجز عن ملاحقتها
-
رئيس «إسكان النواب»: نفضل التصالح المشروط والمصادرة الحل العملى
-
محافظ الجيزة الأسبق: السماح ببناء دور واحد لجميع العقارات القائمة يزيد العرض ويقلل التكاليف
-
مستثمرون عقاريون: مبادرة تطوير العشوائيات فرصة ذهبية لتخفيض الأسعار
كثر الكلام فى الأيام الأخيرة عن مشروع قانون البناء الموحد، وتباينت ردود الفعل حوله، رغم أنه لم تتم صياغته بشكل نهائى بعد ومازال فى طور الإعداد، والأخذ والرد من جهات عديدة، سواء فى البرلمان أو وزارة الإسكان أو الخبراء وغيرهم، ومازال الجدل محتدما حول الكثير من بنوده، لذا لن نتناول محتواه بل سوف نركز على الهدف منه والمنتظر أن يحققه فى الواقع.
يشكو إبراهيم خميس محاسب من الارتفاع الكبير فى أسعار الوحدات السكنية وأن فرص العمل قليلة والأجر يتراوح بين 1500 و3 آلاف جنيه، وأنا مطالب بأن ادخر منه ما لا يقل عن 50 ألف جنيه أقساطًا مقدمة، وإذا ساعدنى أهلى فى البداية على المقدم وتشطيب الشقة فكيف أسدد أقساطها أو حتى إيجارها، بالإضافة إلى تأثيثها؟
وتقول ميرفت حسن طالبة جامعية بعد عامين من خطوبتى لم نحصل على شقة، لأن الأسعار تقفز بشكل مستمر، وكلما ادخرنا مبلغا سبقته الأسعار، وبالكاد اشترينا القليل من الأجهزة الكهربائية نخزنها فى بيت أسرة كل منا.
ويرى الدكتور على عبد الرحمن الأستاذ بهندسة القاهرة ومحافظ الجيزة الأسبق أن الأزمة الحالية المتمثلة فى الارتفاع الهائل لأسعار الأراضى ومستلزمات البناء، وفى ظل الظروف الاقتصادية الحالية تستوجب تعديل النسب البنائية وارتفاعات المباني، فى المدن القديمة والجديدة، وحتى فى الريف لتسمح بزيادة دور واحد على المبانى المقامة طبقا للقانون الحالى.
وهو ما يتيح بناء مئات الآلاف من الوحدات منخفضة التكاليف نسبيا، لأننا سنكون قد استغللنا المبنى المقام فعليا ووفرنا تكاليف الأساسات والأرض وغيرهما، وإلا صرنا كمن يجبر المواطن على المخالفة لعدم وجود مساحات للبناء عليها كما فى الريف، أو جدواها غير اقتصادية كما فى المدن القديمة، لكن يجب تنفيذ الإزالات الوجوبية على خط التنظيم أو التخطيط.
مكاسب المخالفات
أما محمد على مستثمر عقارى فيقول: مكسبى من بناء أى عقار وبيع وحداته لن أحصل عليه إلا من المخالفة، والحل العملى يبدأ بخفض أسعار أراضى المدن الجديدة ومستلزمات البناء حتى يحدث عرض كبير من الوحدات العقارية، سواء سكنية أو إدارية أو حتى تجارية، وبالتالى تنخفض الأسعار تلقائيا إلى الحد الطبيعي.
ويلتقط طرف الخيط ياسين عصام مهندس مدنى قائلا إن مبادرة الرئيس لتطوير العشوائيات ورصد 100 مليار جنيه لهذا الغرض فرصة لا تعوض للحد من سلبيات الوضع الحالي، مثل نزع ملكيات الأراضى التى تغلق شوارع، أو توسعة الشوارع الضيقة كحل أقل تكلفة من هدمها بالكامل وإعادة بنائها من جديد، وأسرع من ناحية المردود على مواطنى تلك المناطق بالإضافة إلى توفير الخدمات من مدارس ومستشفيات ووحدات صحية وخلافه.
وبحثا عن مخرج سألنا المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الحل من وجهة نظره، فقال: كان لدينا مشروعا قانونين، أحدهما مقترح من البرلمان والآخر من الحكومة، وتمت دراستهما ومناقشتهما داخل اللجنة للوصول الى أكبر توافق بين الصيغتين.
وانتهينا لوضع تصور شبه مشترك لأهم بنود مشروع قانون البناء الموحد بعد مناقشات مستفيضة لكل نقاطه، وبعدها أحيل الى الحكومة لإبداء ملاحظاتها عليه، وللعلم فعدد الجهات التى اشتركت فى إبداء الملاحظات من الحكومة وحدها بلغ 13 جهة، وما طالبت به تلك الجهات فى مشروع القانون فى معظمه موضوعى وجديِّ للغاية.
وأضاف أن هناك نقاطا خلافية مازالت عالقة، من أهمها أن البرلمان يطالب بمصادرة الجزء المخالف من العقار، أو العقار كله - حسب حجم المخالفة - بحكم محكمة، بينما تصر الحكومة على إزالته، وهذا لم يتم التوافق حوله حتى الآن.
الحل العملي
ويؤكد أن المصادرة هى الحل العملى الممكن لأن الإزالة متوقفة تقريبا، ولم تتم إلا على نسبة لا تذكر من المخالفات التى انتشرت فى كل مكان وباتت واقعا، لابد من التعامل معه بما لا يهدر قيمة العقار، وفى الوقت ذاته يحرم المخالف من الاستفادة منها، فيتوقف سيل المخالفات لأن المخالف لن يخاطر بأمواله إذا تأكد من عدم تحقيق مكسب منها.
ومن المخالفات التى لا يمكن التصالح معها، البناء على أملاك الغير وأملاك الدولة، والاعتداء على خطوط التنظيم، والمبدأ الأساسى «لا تصالح مع المخالف»، لكن القانون سيقسم المخالفين إلى ثلاث فئات. الأولى المخالف فى «السكنى» يدفع 10% من فاتورة استهلاكه من المرافق غاز وكهرباء ومياه وتليفون، ويسددها بشكل مستمر لحين إزالة المخالفة. والثانية الذى يستغل الشقة لغير الغرض السكنى - وتحديدا الإدارى - وهذا يدفع 20% من استهلاك مرافقه.
وأخيرا الغرض التجارى يدفع 30% زيادة على استهلاك مرافقه مثل الكافيهات والمحال التجارية، وهذا البند سيوفر للدولة 3 مليارات جنيه شهريا، بما يوازى 36 مليار جنيه سنويا تستخدم فى تطوير البنية التحتية وصيانتها. وبجانب ذلك يجب خفض أسعار الأراضى وتكاليف البناء فى المدن الجديدة، فى إطار حل شامل، مع تدعيم القيمة الإيجارية لتناسب مستويات الدخل الحالية، ويجب العمل على 3 محاور : المخالفات الحالية، والمستقبلية، ودعم القيمة الايجارية، لوقف سيل المخالفات الذى نراه فى كل مكان.
اثار التصدعات على العقار
عقار مخالف يهدد المنازل المجاورة ببولاق
فى كل مرة يبنى فيها «البعض» أدوارا مخالفة، فإنهم لا يجورون فقط على حقوق السكان «المنتظرين»، وإنما يهددون حياة السكان «المقيمين» بالفعل، سواء من الذين يعيشون فى الأدوار الأولى التى يتم التعلية فوقها، أو الذين يقيمون فى العقارات المجاورة، وما عمارة الاسكندرية المائلة «بحى الأزاريطة ببعيد، رغم أنها أقيمت على بعد 120 مترا فقط من مقر حى وسط الاسكندرية، والتى مالت فوق العقار المقابل لها فى آخر يوم من شهر مايو الماضي، وقتها كشف احد النواب بمجلس النواب عن إعداد قانون البناء الموحد الذى يتضمن حلا لهذه المشكلة من أساسها، وأنه سيصدر خلال شهرين أى فى نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر لكنه لم يصدر حتى هذه اللحظة.
المهم لم يتمكن عمال الهدم من إزالة عمارة الأزاريطة، إلا بعد إجراء حسابات ومتابعة دقيقة وإشراف من مهندسين متخصصين ومقاولين يتعاملون للمرة الأولى مع مثل هذه الحادثة، مع الاستعانة بسلالم هيدروليكية.
لكن المشهد تكرر قبل يومين فى منطقة بولاق الدكرور عندما واصل العمال البناء فى عقار ملاصق لعقار مجاور له قبل 5 أشهر ، دون مراعاة أى شروط للبناء أو الجيرة، والنتيجة هى ظهور تصدعات طولية وعرضية فى كل الجدران والأسقف والأعمدة الخرسانية، واضطر السكان - الذين شعروا بانهيار وشيك - الى ترك منزلهم ليبيتوا فى الشارع وينظرونا الى العقار الذى يتوقعون فى كل لحظة أن ينهار ليتحول الى أطلال.. الكارثة تحتاج الى متابعة من أجهزة المحافظة ومسئولى الحي، الذين ارتفع البناء المخالف أمامهم دون أن يتحركوا فتكون النتيجة مأساة يعيشها «الجيران»، ومنهم من وعدهم مالك العقار المخالف بإصلاح المشكلة، وقبل يومين سقط حائط بالشقة العليا، وزادت التشرخات فى الجدران الملاصقة للعقار المخالف، وكذلك الحال بالنسبة لثلاثة منازل محيطة بالعقار المخالف، فتوجهوا الى قسم الشرطة لتحرير محضر، وتوجهوا الى الحى وسكرتير المحافظ فتوجه معهم مهندسان من الحى والمحافظة، نصحاهم بإخلاء المنزل تحسبا لوقوعه فى أى لحظة.
رابط دائم: