الحل القاطع

هناك الآلاف من قضايا إثبات النسب تعرض سنوياً أمام محاكم الأسرة، ويرفع هذه القضية غالباً الزوج على مطلقته كيداً لإرغامها على التنازل عن حقوقها وهو ما تجنح له الزوجة فى كثير من الحالات تجنباً لسنوات تقاض طويلة مما يسبب لها الإنهاك المعنوى والمادى معاً لتعرض هذه القضية لنزاهتها وكرامتها، وقد أخذت الدول المتقدمة فى مثل هذه القضايا بتحليل DNA كدليل علمى قاطع وتظهر نتيجته فى غضون أيام .

لذا ندعو لجنة القوانين بمجلس الشعب فى دورته الجديدة التقدم لمناقشة مشروع تحديث إجراء إثبات النسب بتحاليل DNA على نفقة المدعي، سواء فى الجهة الرسمية بالطب الشرعى أو استحداث معمل تحليل فى محكمة الأسرة تحت إشراف القاضي.. إن قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية تتصف بالمرونة وتتسع لكل إجراء متطور وعلمى لتحقيق أقصى درجات العدالة الناجزة.

نيللى الحفناوى ـ اقتصاد وعلوم سياسية