أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبوتريكة نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، لجلسة 24 فبراير. اختصم الطعن كلا من أبو تريكة ، ومحافظ البنك المركزي، ورؤساء بنوك بريوس مصر، ومصر، والتجارى الدولي.
وقال محمد عثمان المحامى إن هيئة قضايا الدولة تقدمت فى الجلسة الماضية بطلب تأجيل نظر الطعن، لتقديم ما لديها من مستندات والإطلاع على آخر ما تقدم منه، مؤكدا انتظار ما تقدمه قضايا الدولة من جديد للرد عليه وطلب حجزها للحكم.
وكان دفاع أبوتريكة قد تقدم باستشكال يطالب باستمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، فى 10 يناير الماضى الاستشكال.
وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن فى 21 يونيو 2016 الطعن الذى قدمه اللاعب ويطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته بعد توصية هيئة مفوضى الدولة، بذلك وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.
رابط دائم: