رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

نَسَب الأطفال.. مسئولية مجتمعية

سلوى فتحى

أكدت د.غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن القرار الجمهورى بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة يأتى متفقا مع فلسفة الدستور، الذى ينص على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، نظرا لما افرزه الواقع العملى والتطبيقى من مشكلات دعت إلى إنشاء محكمة الأسرة، وأن التعديل الأبرز فى القانون ينص على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (11) من القانون نصها «إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب وجب على الأخصائى الاجتماعى أن يتضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن أم غير خاضع» وهو ما يمنع ضعاف النفوس من رفع دعاوى لإثبات نسب الأطفال المتكفلين بهم..

حول هذا التعديل يقول د. محمد فريد الصادق أستاذ القانون الدستورى بالجامعات المصرية إن هذا التعديل كان مطلوبا ومحمودا بالفعل حيث كان هناك بعض الناس يكفلون أطفالا ثم يتلاعبون بالقانون ويرفعون دعاوى بأوراق مزورة لإثبات نسب هؤلاء الأطفال لهم، وجاء هذا التعديل ليمنع نسب الأطفال لغير آبائهم.

وهذا سبب مهم جدا لأن الله سبحانه وتعالى قال فى سورة  «الأحزاب» فى الآية رقم (5): «وادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله» وهى الآية التى منعت التبني..

ومن هنا يكون التعديل متماشيا مع الشريعة الإسلامية حيث أن التبنى يسبب اختلاط أنساب، وكانت هناك فكرة منذ فترة تحت عنوان «بنوك لبن الأم» وتم رفضها من الأزهر لأنها كانت ستؤدى إلى اختلاط الأنساب وهو أمر خطير يؤثر على صحة الأسرة والمجتمع..

فالدستور أعطى الأسرة كامل حقوقها.

ففى المادة (2)نص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي، للتشريع والشريعة، الإسلامية تعتبر أن الأسرة أساس المجتمع وركنه الأهم..

وفى المادة (11) نص على أن الأسرة أساس المجتمع..

وفى المادة (24)أشار إلى أن الأسرة هى قوام المجتمع..

ولذا كان لهذا التعديل ضرورة حتمية لأن نسب الأطفال مسئولية مجتمعية.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق