شركة النيل العامة للطرق والكباري تضم 7000 عامل يواجهون التشرد نتيجة تراكم المديونيات المستحقة عليها من تأمينات وضرائب وقروض بنك الاستثمار وأجور وأصبح الوفاء بهذه الالتزامات علي حساب توفير مستلزمات التشغيل من خامات ومواد بترولية.
ويقول ماهر فاروق مصطفي رئيس اللجنة النقابية للعاملين بصناعات البناء والأخشاب: يتعرض العاملون وأسرهم للخطر وضياع مستقبلهم رغم تنفيذ الشركة 70% من كباري علي النيل، وكوبري قناة السويس وكوبري أسوان الوحيد في مصر الذي حصل علي جائزة عالمية وكوبري بنها علي النيل و نفذت مشروعات الخطة القومية للطرق وتسليمها قبل موعدها و تنفذ الآن كباري طما بسوهاج و كلابشة بأسوان و ميناء الإسكندرية.
لكن هناك 600 من العمال المهرة المتخصصين في أعمال الكباري بكامل المعدات ومستلزمات التشغيل ولا يجدون أعمال مسندة للشركة بسبب عجز السيولة المالية التي تؤثر علي تنفيذ الأعمال حيث توجد أكثر من 250 مليون جنيه تعويضات لم تصرف للشركة وكذلك فروق أسعار لدي الهيئة العامة للطرق والكباري والتعويضات الحديثة مما يتسبب في بطء التنفيذ وتعثر الشركة للقيام بأعمالها والوفاء بالتزاماتها لذا يطالب ماهر بإسناد أعمال للشركة وسرعة صرف مستحقاتها حيث إنها تمر بمرحلة صعبة.
رابط دائم: