العرض والطلب

تعليقا على ما يدعو إليه أ.لطفى النميرى ـ فى «بريد الاهرام» بعنوان «حماية له» بشأن حماية المستأجرين هو دعوة صريحة للعودة إلى الستينيات واختفاء الإيجار بالقانون رقم 4 لسنة 1996 والذى عن طريقه تمكن الملايين حتى فى الأماكن الشعبية من ان يجدوا سكنا بدلا من التمليك الذى وصل الآن إلى أرقام خيالية.. اتركوها للعرض والطلب، والطريق الطبيعى للتعامل دون التدخل الحكومى الذى عقد أزمة الإسكان منذ أكثر من نصف قرن حتى وصلنا الى أزمة العقارات القديمة التى تعجز الحكومات المتعاقبة عن حلها، فهذه الدعوة ليست حماية للمستأجرين وإنما دعوة لكى يحجب الملاك عن البناء والتأجير مع الاكتناز فى البنوك دون تقديم أى خدمة اجتماعية.. شجعوا الملاك على البناء لكى تتوازن قيمة الإيجار بقانون «العرض والطلب» وكفانا تدخل الحكومة ولجان تقدير الإيجارات وتجربة الستينيات مازالت ماثلة أمامنا بنتائجها الخطيرة، وظهور التمليك الذى لم نكن نعرفه من قبل.

إن القانون رقم 4 لسنة 1996 هو بداية متواضعة لحل أزمة الإسكان ولكم أن تتخيلوا لو لم يكن هذا القانون موجودا وليس أمام أى ساكن إلا التمليك.. أقول ذلك رغم أن هذا القانون ليس مثاليا حيث إن هناك من المستأجرين الذين يماطلون فى سداد الإيجار، ومن ثم يستغرق الأمر سنتين حتى يتمكن المالك من طرده بحكم المحكمة وبيروقراطية الإجراءات التى تقف حجر عثرة لدخول المزيد من الملاك للبناء من أجل التأجير.

محاسب قانونى ـ مصطفى محمد غيث