أكد الخبير المصرفى محمد عبد العال أن مصر بدأت تجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى وستظهر بشائره خلال العام الحالى نتيجة العديد من الإجراءات الاقتصادية الجريئة التى اتخذتها القيادة السياسية فى وقت حالك الصعوبة والتى حققت أرقاما ومؤشرات ايجابية على الأداء الاقتصادى بوجه عام خلال عام 2017، مشيرا إلى تراجع معدل التضخم السنوى للسلع الاستهلاكية من 26.7% فى شهر نوفمبر الى 21.9 % فى شهر ديسمبر من العام الماضى وفقا لأحدث تقارير صادرة من الجهاز المركزى للإحصاء.
وأشار إلى أنه فى أعقاب تعويم الجنيه المصرى ورفع الدولار الجمركى وتقليص دعم الطاقة وعوامل أخرى أدت كلها بشكل مباشر وغير مباشر الى ارتفاع معدل التضخم ليصل الى مستويات تجاوزت 30% الأمر الذى جعل البنك المركزى يتبنى سياسة نقدية تستهدف التضخم بشكل اساسى من خلال رفع أسعار الفائدة على مراحل متتابعة بمقدار 700 نقطة أساس.
وأضاف عبد العال أن كل ما سبق كانت له تأثيرات مباشرة على تحسن الصورة الذهنية الدولية عن مصر وساعد فى تغيير التصنيف الائتمانى لها حيث أكد ان هناك عدة أسباب كانت السبب الرئيسى فى تعديل نظرة وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية خلال منتصف الأسبوع الماضى من مستقرة إلى ايجابى واستقرار تصنيف مصر الائتمانى عند«b» نتيجة لعشرة أسباب رئيسية، وهى أولا نجاح وإصرار مصر على تنفيذ البرنامج الاقتصادى بجدية بكل مشتملاته دون تردد من تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة لامتصاص السيولة لمواجهة التضخم و تقليص دعم الطاقة وضبط سياسة الأجور، ثانيا تأكيد صندوق النقد الدولى على نجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادى وإفراجه عن الشريحة الأولى والثانية فى توقيتاتها كان لهم عظيم الأثر وشهادة دولية على تعافى اقتصادنا القومى واستقرارنا، وثالثا توازن السياسة النقدية والمالية وتحقيق معظم أهداف كل من السياستين سواء فى ترشيد الاستيراد وضبط وتطوير الأداء الضريبى رابعا تجاوز الاحتياطى النقدى الـ37 مليار دولار مما أعطى قوة للجهاز المصرفى وقدرته على تحمل الصدمات، وخامسا تحسن بيئة العمل ومناخ الاستثمار وإطلاق قانون استثمار جديد والتوجه لتأصيل الحوكمة المؤسسية والشمول المالى، وسادسا تحسن معدلات تحويلات العاملين المصريين فى الخارج وتجاوزها الـ24 مليار دولار فى نهاية عام 2017 نتيجة لاستقرار الاوضاع الامنية والاقتصادية، وسابعا استمرار تحسن وانتعاش البورصة المصرية وتصدرها بورصات الاسواق الناشئة من حيث صعود مؤشرها وتجاوز رأس المال السوقى 50 مليار دولار مع نهاية 2017، وثامنا سداد معظم التزامات مصر الخارجية سواء أصل الدين او الفوائد وسداد غالبية مستحقات شركات البترول والغاز, وتاسعا زيادة تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر ليقترب من تحقيق رقم العشرة مليارات دولار، الأمر الذى يساعد على تحسن معدل النمو الاقتصادى ليقترب من التقديرات المتوقعة فى حدود 5%، وعاشرا تحسن العجز فى الموازنة العامة المحلية ليصل الى قرب الـ10% من اجمالى الناتج المحلى وأيضا تقلص الدين العام المحلى إلى حوالى 80% من الناتج المحلى بعد ان كانت نسبته اكثر من 110%.
رابط دائم: