جاءت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون استقلال هيئة التنمية الصناعية ماليا ليحقق أهدافا طالما سعت إليها خاصة بعد أن تعاظم دورها واتسع بشكل كبير بالآونة الأخيرة ما يمنحها الفرصة للاستفادة بفائض ميزانيتها وترحيله من عام لآخر لتحسين كفاءة أدائها وجودة الخدمات التى تقدمها. والسماح لها بتأسيس شركات وتشجع الاقتصاد الموازى للدخول فى الاقتصاد الرسمي.
وقال أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة انه تم اختصار فترة إصدار الترخيص من نحو 635 يوما إلى 7 أيام للصناعات العادية (قليلة المخاطر) وشهر للصناعات عالية المخاطر، وتقليص الجهات المتعامل معها من 11 جهة إلى جهة وحيدة وهى الهيئة ، وخفض عدد الإجراءات الداخلية من 154 إلى 19 إجراء فقط، واستحداث نظام مكاتب الاعتماد للتيسير على المستثمرين عن طريق ميكنة هذه الإجراءات، حيث تم اختصار رحلة الحصول على الترخيص الصناعى نفسه من الحصول أولا على موافقة ابتدائية ثم أخرى نهائية، وسجل مؤقت ثم آخر نهائي، وفى النهاية رخصة التشغيل للصانع وقد لا يحصل عليها نتيجة تعقيد الإجراءات، أما فى القانون الجديد فتم استبدال كل ماسبق بإجراء وحيد للحصول على رخصة التشغيل، لذلك فإنه من المؤكد انعكاس القانون على زيادة عدد الرخص الصناعية الممنوحة سنويا ومن ثم زيادة عدد المنشآت الصناعية.
و القانون الذى يأتى متزامناً مع الجهود التى تبذلها الحكومة حالياً لدعم القطاع الصناعى باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية عظم من دور هيئة التنمية الصناعية كذارع رئيسى لوزارة التجارة والصناعة لتقوم بدورها نحو دعم الصناعة وتنميتها من خلال تعميق التصنيع المحلى والتوسع فى دعم الصناعات القائمة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي.
فقد أعطى القانون الهيئة مسئولية تنظيم النشاط الصناعى فى ربوع مصر ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى المخصصة للأغراض الصناعية واتاحتها للمستثمرين ، كما جعلها وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية ، مما ييسر على المستثمرين فى القطاع الصناعى الحصول على الأراضى والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة. كما نظم القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذى يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية ما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية ويؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن السماح للهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة فى نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية.
كما منح القانون الحق للهيئة فى أن تكون لها موازنة مستقلة إداريا وتنظيميا مثل الموازنات الاقتصادية التى تخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، وأعطاها سلطة التصرف فى العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية، على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بذلك ، ما يمكنها من القيام بالمهام المكلفة بذلك ويسهم فى دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعي، وجعل مجلس إدارتها المختص باعتماد لائحة شئون العاملين الخاصة بها دون التقييد بالقواعد الحكومية ما يمكنها من رفع كفاءة العاملين وتدعيم هيكلها الوظيفى بالخبرات والكفاءات اللازمة التى تساعدها على القيام بالمهام المكلفة بها.
رابط دائم: