دفعت كثرة المخالفات وزارة الصحة إلى إشهار الكارت الأحمر فى وجه المستشفيات الخاصة كما حدث فى إغلاق مستشفيى السلام الدولى والجنزورى. وتمثلت أغلب المخالفات فى إجبار المرضى على توقيع إيصالات أمانة بقيمة تكاليف العلاج إلى جانب مخالفات أخرى تتعلق بمعايير الجودة ومكافحة العدوى.
تفاصيل الواقعة الأولى تتمثل فى وصول شخص مصاب يبلغ من العمر 58 سنة من محافظة أسوان تعرض لحادث انقلاب سيارته فى منطقة التبين بحلوان. حملته سيارة الإسعاف إلى مستشفى السلام الدولى مصابا ببتر فى الساعد الأيسر، وكسور متعددة بالساعدين والحوض، حيث قام المستشفى باستقباله، وإجراء جراحة ( إبداعية) ناجحة للمريض بإعادة زرع الساعد.
إلى هنا لا مخالفة وقامت المستشفى بواجبها. تبدأ المخالفة عندما قام المستشفى بإجبار (شقيق) المريض المصاب على توقيع (إيصال أمانة) بقيمة نصف مليون جنيه وباسم أحد الأشخاص وليس باسم المستشفى لتسهيل إجراءات التقاضى حال عدم الدفع.
هذا الإجراء يعد مخالفا لقرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، رقم 1063 لسنة 2014 الذى ينص على (التزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة ، يخير بعدها المريض، أو ذووه، بين البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومى ، على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، ولا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرها لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية فى جميع الأحوال.
الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، أكد أنه فور ورود الشكوى للوزارة تم تشكيل لجنة للتحقيق حيث اعترف مسئولو المستشفى بإجبار المريض وذويه على توقيع إيصال الأمانة، كما كشفت التحقيقات عن أن فاتورة العلاج النهائية للمريض قدرت بـ (320 ألف جنيه) وبناء عليه صدر قرار الإغلاق الإدارى (التأديبى) لبعض الأقسام لمدة شهر.
أما الواقعة الثانية فتتمثل فى إغلاق غرف العمليات ومبنى العيادات الخارجية بمستشفى «الجنزورى»، بمصر الجديدة، لمدة شهر غلقاً إدارياً، لعدم مطابقتها اشتراطات مكافحة العدوى وشروط الجودة، بالإضافة الى مساومة أحد المرضى بإجباره على توقيع إيصال بقيمة ألفى جنيه نظير علاجه من جرح قطعى بالوجه.
وكشف محروس لـ «الأهرام» عن أن من حق المستشفى قانونا إلزام المريض بالتوقيع على (إقرار مالى) بالالتزام بسداد مصروفات علاجه وليس (إيصال أمانة) ، وأن لكل (لائحة أسعار) معتمدة من الوزارة، وأن المستشفى ملزم بإنقاذ المريض والقيام بكل إجراءات (دعم الحياة)له.
وحول مفهوم (مريض الطوارئ) أوضح محروس أنه لا يقتصر على مصابى الحوادث فقط وإنما يمتد ليشمل حالات أخرى كمرضى غيبوبة السكر والجلطات وانسداد الأمعاء وغيرها، وأن المستشفى ملزم باستقبال المريض ثم تصنيف الحالة طوارئ أم غيرها وعدم التصنيف الدقيق يضع المستشفى تحت المساءلة أيضا. واتفق محروس على ضرورة بحث شكوى بعض المستشفيات من عدم قدرتها على استقبال جميع حالات الحوادث والطوارئ خصوصا الحالات التى تحتاج إلى عمليات باهظة التكاليف مشددا على إمكان وضع محددات رقابية واعتمادات مالية أوسع فى القرار المشار إليه تتيح وتشجع هذه المستشفيات على التوسع فى استقبال مثل هذه الحالات.
رابط دائم: