إن قرار وزارة التموين بإلزام المنتجين بتسجيل السعر على السلعة وإلزام التجار بالإعلان عنه، هو قرار له أهميته القصوى بعد موجات انفلات الأسعار العشوائية برغم ركود السلع، وقد تسبب هذا التناقض فى انتشار غش الأصناف فى العبوات والمكونات واستسهال استيراد سلع كان يمكن انتاجها محليا، ولكى يكون هذا القرار فعالا على أرض الواقع ويحقق قدرا من استقرار الأسعار لابد من اجراءات ثابتة تضمن استمراره ومنها:
أولا: انشاء هيئة عامة مستقلة لمتابعة حركة الأسعار فى مختلف المنتجات، وتضم خبراء من الصناعة والزراعة والتموين والقانون والاجتماع. وما تقوم به الهيئة من الوصول إلى نتائج معينة تكون بمنزلة بوصلة تستعين بها شركات الإنتاج، ويأخذ بها وسطاء التوزيع، ويلتزم بها عموم التجار.
ثانيا: أن تكون قيمة السعر مطبوعة على السلعة نفسها بعد استيفاء جميع التكاليف من المنبع حتى منفذ التوزيع، وعدم طمس السعر المطبوع تحت أى مبرر، وإذا تغير السعر يجب أن يوضع على المنتج الجديد المزمع طرحه فى الأسواق.
ثالثا: يجب أن تكون هناك رقابة حقيقية ومستمرة على جهات الإنتاج, فكثير من السلع المطروحة بكميات كبيرة لا تتفق واحتياجات المواطنين الفعلية ولا تتناسب مع أذواقهم ولا تلائم قدراتهم الشرائية.
رابعا: ألا يقتصر الإعلان عن الأسعار على السلع الاستهلاكية فقط، بل يجب أن يمتد إلى أجرة المواصلات التى تخضع لمزاج أصحاب السيارات، وإلى كروت شحن الهواتف المحمولة التى يطير رصيدها فى الهواء بطريقة غامضة.
خامسا: إن وسائل الإعلام لها دور مهم فى توضيح مسار حركة الأسعار، واتجاهاتها والتغيرات التى تطرأ عليها، ولذلك من المفيد أن يخصص ركن فى كل صحيفة تنشر فيه اسبوعيا الأسعار المحددة أو الاسترشادية للسلع المعروضة, وإذا كانت الدولة قد أخذت بنظام الاقتصاد الحر، فإنه يقوم على قانون العرض والطلب وله ضوابط يسير عليها، ولا يخضع للأهواء.
ماهر فرج بشاى الدويري
رابط دائم: