هدوء حذر عقب احتجاجات عنيفة بتونس ومقتل متظاهر
الشاهد: الوضع الاقتصادى صعب وسنطبق القانون على المخربين

غداة ليلة من الاحتجاجات العنيفة بسبب ارتفاع الأسعار وتفشى البطالة قتل خلالها أحد المتظاهرين، رفض رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد إعتبار أحداث أمس الأول احتجاجا، وقال إن الوضع الاقتصادى صعب معرباً عن أمله أن يكون العام الحالى آخر عام صعب على التونسيين.

ونقلت إذاعة «موزاييك» التونسية عن الشاهد قوله، خلال زيارة تفقدية للقوات الحدوديّة برمادة من ولاية تطاوين أمس ، أن حقّ التظاهر يكفله القانون لكن لا وجود لاحتجاجات ليلية فى البلدان الديمقراطية، محذراً فى الوقت ذاته من أن الحكومة ستطبق القانون على المخربين وعلى من يقومون بتحريضهم .

وأضاف الشاهد، الوضع الاقتصادى صعب، والناس يجب أن تفهم أن الوضع استثنائى وأن بلدهم يمر بصعوبات.

ومن جانبها، أكدت الحكومة التونسية أن ما شهدته البلاد الليلة قبل الماضية جرائم شغب وسرقة لا علاقة لها بالاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتفشى البطالة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت فى وقت سابق عن ايقاف ٤٤ شخصا على خلفية الاحتجاجات وأعمال التخريب التى شهدتها بعض المدن ضد ارتفاع الأسعار والغلاء. وقال خليفة الشيبانى المتحدث الإعلامى باسم وزارة الداخلية صباح أمس إن ٤٤ شخصا من بين المتورطين فى أعمال سرقة وسطو أثناء الاحتجاجات تم اعتقالهم. وأوضح الشيبانى "هؤلاء لم تكن لهم علاقة بالاحتجاجات. كانوا مسلحين بأسلحة بيضاء".

ولقى أحد المتظاهرين حتفه فى الاحتجاجات بمدينة طبربة التابعة لولاية منوبة قرب العاصمة بينما أصيب ٩ عناصر أمنية، بحسب الشيبانى. ونفى الشيبانى أن يكون الضحية قد تعرض للدهس على أيدى الأمن.وسادت حالة من الهدوء الحذر أغلب أنحاء البلاد صباح أمس بعد احتجاجات صاخبة رافقتها مواجهات بين المتظاهرين والأمن فى مدن القصرين وقفصة والقيروان والكاف ومنوبة وقابس وحى التضامن بالعاصمة، غير أن نشطاء دعوا للاحتجاج بالعاصمة على ما وصفوه بعنف من جانب الشرطة نتج عنه مقتل المتظاهر..

وتأتى التحركات على خلفية الزيادات فى الأسعار والاجراءات التى تضمنها قانون المالية الجديد لعام ٢٠١٨ وللمطالبة بالتنمية وفرص عمل.وتصاعد الغضب منذ إعلان الحكومة أنها سترفع اعتبارا من الأول من يناير الجارى أسعار البنزين وبعض السلع وستزيد الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة فى الفنادق وبعض المواد الأخرى فى إطار إجراءات تقشف وقالت مصادر تونسية ل "الأهرام" أن الاحتجاجات مرشحة لمزيد من التصاعد مع اقتراب الذكرى السابعة للثورة.