كشفت بيانات تعداد سكان 2017 وجود نحو عشرة ملايين وحدة سكنية مغلقة بلا سكان، وأن لجنة الإسكان ستعمل على سن تشريع عاجل لمعالجة هذه المشكلة والتعامل معها على أنها ثروة عقارية وطنية يجب معالجتها.
ولفتح هذه الشقق والضغط على أصحابها لعرضها للإيجار، جاءت صرخات البعض برفع العصا وتغليظ العقوبات بفرض ضريبة عقارية مضاعفة، بل نادى البعض بمصادرة الوحدات السكنية إن كان الشخص يملك أكثر من وحدة، وأرى تسليط الضوء على العناصر الآتية:ـ
1 ـ فى حالة التسرع والشروع فى قوانين جديدة تهدد الملكية الخاصة سيؤدى ذلك إلى إحجام وخروج القطاع الخاص من الاستثمار فى العقارات وتخوف، بل هروب المستثمر الوطنى قبل الأجنبى، وسوف تختفى لافتة «شقة للتمليك»، كما اختفت من قبل لافتة «شقة للإيجار».
2 ـ يوضح التعداد الخاص بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء تفاصيل هذه الملايين من الشقق المغلقة كما يلى:ـ
(أ) مليون وحدة سكنية مغلقة خاصة بالمصريين العاملين بالخارج والعرب.
(ب) 3.156 مليون وحدة مغلقة لوجود سكن آخر.
(جـ) 4.860 مليون وحدة مكتملة البناء والتشطيب وخالية.
(د) مليونا وحدة سكنية مغلقة بسبب الإيجار القديم.
(هـ) لم يوضح التعداد عدد الوحدات المغلقة غير مكتملة التشطيب.
3 ـ خوف أصحاب الوحدات المغلقة من اغتصاب أملاكهم من المستأجرين، وكذلك المستثمرون الذين وضعوا كل مدخراتهم فى شقة تمليك، كان وراء تفضيلهم الإغلاق بدلا من المخاطرة بعرضها للإيجار، رغم أن الحكومة أصدرت القانون 96 للإيجار الجديد، ولذلك يجب إعادة صياغة القانون، بحيث يتمكن المالك من الوحدة السكنية فورا دون اللجوء إلى المحاكم.
4 ـ وجود أكثر من قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة قانون الإيجار القديم الذى أبعد القطاع الخاص فاختفت الشقة الإيجار التى تناسب كل المستويات، وأفسد تلك العلاقة المتوازنة القائمة على العرض والطلب بين الطرفين.
5 ـ المطلوب تدخل حكومى رشيد يصلح آليات السوق ويعمل على طمأنة الملاك وتشجيعهم على فتح وتأجيرها الشقق المغلقة.
د. عادل منصور الشرقاوى ــ القاهرة الجديدة
رابط دائم: