رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

نزاعات  قانون الاستثمار .. وطوارئ الضبعة

سامح لاشين

لم يكن صدور قانون الاستثمار خلال هذا العام بالأمر الهين او البسيط ، فشهدت مناقشاته كواليس ونزعات كبيرة والمفاجأة أن النزاع لم يكن بين النواب فقط ولكن بين الحكومة نفسها ووزرائها وبالأخص بين المالية والاستثمار.

ونشأ النزاع الحكومى بسبب اتفاق النواب أن يكون الوزير المختص بشئون الاستثمار هو المختص بإصدار اللائحة التنفيذية وطالبت الحكومة بالعودة للعمل بنص مادة الإصدار المقدمة من جانبها، والتى تعطى رئيس الوزراء فقط حق إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال تسعين يومًا وضغطت الحكومة من أجل ألا يكون الوزير المختص هو المنوط بذلك ويكون رئيس الوزراء ليخرجوا من نفق الازمة بينهم 

المفاجأة المدوية هو رأى الدكتور على عبد العال فى مشروع القانون الذى تم إقراره خلال الجلسة العامة حيث قال : المناقشات التى تمت حول مشروع قانون الاستثمار الجديد كشفت أن فلسفته سيتم إهدارها، بإضافة إلى مزيد من المعوقات، وسيقال إن مصر طاردة للاستثمار، ولابد من حرية السوق، «ده اللى نعرفه»، وتابع عبدالعال: «هذا القانون لو تم ترتيبه سيحتل رقم بعد الخمسين، وللأسف تم الوقوع فى الروتين والتنازع بين الاختصاصات فى مواد القانون، وإذا خرج بهذا الشكل سيلقى مصير القوانين السابقة، والمؤسف أنه خرج بالشكل الذى انتقده رئيس مجلس النواب. كما انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، حضور أكثر من وزير للرد على النواب، وقال عبدالعال: «طبقا للأعراف البرلمانية يكون وزير واحد مختص بالرد على البرلمان وليس أكثر من وزير مطالبا بالتحدث بلغة واحدة وعدم الاختلاف فيما بينهم حول مواد المشروع.

وأسدل الستار على مشروع القانون باصداره وقد استغرق فترة طويلة وسجال قبل ان تتقدم به الحكومة للبرلمان وبعد ان تقدمت به .

فى عام ٢٠١٧ شهدت ايضا اول جلسة طارئة و تعد اول جلسة طارئة فى عمر البرلمان الذى يناهز عمره دورة الانعقاد الثالث.. والسبب فى هذا عقود الضبعة التى أبرمتها مصر مع روسيا وكان الامر يلزم إقرار تشريعات قبل إبرام الاتفاق وقد حدث بالفعل حيث وافق البرلمان على ٣ مشروعات قوانين تتعلق بهذاالملف.

فقد وافق البرلمان على مشروع قانون الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية ، وذلك نظرا للحاجة الى انشاء جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة حتى تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية، كونها الجهة المالكة والمشغلة.

كما أجرى البرلمان تعديلا على قانون هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ نهائيا، لإضفاء الهيئة مزيد من الدينامكية فى التعامل مع المشروع النووى، والسرعة فى اتخاذ القرار واعطى القانون فى تعديلاته مزيدا من الاختصاصات والامتيازات للهيئة ومنحها تأسيس شركات مساهمة بما لايتعارض مع أغراضها، والسماح باستثمار أموالها وقبول المتح والقروض بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى. 

ووافق البرلمان ايضا على تعديل المادتين ٨٥ ، ٨٨ من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ليتوافق نصها مع نص اتفاقية فينا بشأن المسئولية المدنية عن الأضرار النووية. 

 وبذلك يكون البرلمان قد مهد الأرض لابرام اتفاق الضبعة ومهد الأرض ايضا لان تدخل مصر العصر النووى الذى تأخر منذ عقود طويلة وقد سبقتها دول كثيرة فى هذا المجال. 

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق