بعد 12 عاماً من الصمت الحكومى، تستعد وزارة الصناعة والتجارة لتعديل لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، حيث أثارت تلك التعديلات جدلا فى الأوساط الاقتصادية.
وكان من أهم الملاحظات التى أثارها الاجتماع المشترك للجنتى الاستيراد والتصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين مع مسئولى وزارة التجارة والصناعة حول التعديلات الجديدة، هو مدى إمكانية تطبيق نظام «الباركود» على أرض الواقع, حيث يشترط مشروع اللائحة الجديد للإفراج عن السلع المستوردة أن تحمل علامات الترقيم الدولى «باركود» على وحداتها أو عبواتها.
وأعلن المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية بصدد إعداد مذكرة تفصيلية بملاحظات مجتمع الأعمال على التعديلات المقترحة.
وقال المهندس خالد حمزة، رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية إن لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير شهدت إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها خلال الـ 12 عاماَ الماضية, مؤكداً أن مشروع تعديل اللائحة الجديد يجب أن يواكب التطور التكنولوجى الحديث والسريع للتجارة العالمية وذلك لضبط أسس الاستيراد والتصدير.
وأكد سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة اهمية دور جمعية رجال الأعمال المصريين فى مساندة قطاع الاتفاقيات الخارجية من خلال اجتماعات لجنتى الاستيراد والجمارك والتصدير بالجمعية لمناقشة التحديات التى تواجه المنظومة ووضع حلول لها.
وأوضح عبد الله إن الهدف من التعديلات الجديدة العمل على رفع التصنيف العالمى للتجارة الخارجية المصرية وتخفيض كلفة الإنتاج مما يسهم بدوره فى زيادة الصادرات للخارج.
وقال المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بالجمعية إن مشروع اللائحة الجديد يعمل على تسهيل وتيسير العملية التصديرية إلا أنه فى الوقت نفسه يجب تشديد الرقابة على نوعية وجودة السلع المصدرة للخارج حتى لا يسمح للسلع غير المطابقة للاشتراطات أن تتسبب فى وقف الصادرات المصرية.
وأكد ضرورة تبنى آليات مرنة فى إصدار المستندات إلكترونيا وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية لجميع قطاعات التصدير.
رابط دائم: