«شحوط» الفنادق العائمة بالنيل.. أزمة كل موسم

فى ظاهرة تحدث كل عام، والتى تبدأ بالتزامن مع توقيت بداية الموسم السياحى الشتوى وذروة انتعاشه، تقوم وزارة الرى بتطبيق السدة الشتوية لنهر النيل وفرعيه وتخفيض منسوب مياه النيل، ومعها تتكرر أزمة شحوط واصطدام البواخر والمراكب السياحية بقاع النهر وتتوقف على اثرها حركة الملاحة النهرية، التى تمثل احد اهم مكونات السياحة النيلية، فيما بين عدد من المحافظات خاصة بين الأقصر وأسوان. وتبدأ الخلافات حول اسباب وطرق علاج الازمة التى تستمر حتى إنهاء فترة السدة الشتوية الأمر الذى يهدد مستقبل السياحة النيلية بمصر ويهدد بتوقف رافد مهم لها متمثل فى 250 باخرة سياحية وفندقا عائما فضلا على آلاف العاملين المهددين فى أرزاقهم.

عرضنا الازمة على الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، فاكد لـ »الاهرام» ان النقل النهرى يعد من ارخص وسائل النقل واحد اهم مكون لمشروعات الجذب السياحى لزيادة العائد الاقتصادى ويسهم فى زيادة الدخل القومي، لذا فان الدولة تسعى بجدية الى تطوير هذا المرفق المهم بما يسمح باستخدام حاويات البضائع والحبوب ذات الاحجام الثقيلة علاوة على خلق ربط سياحى بين القاهرة وآخر نقطة فى جنوب الوادي.

وأوضح رجب عبد العظيم، إنه وبكل موضوعية ووضوح، لإنهاء هذه الأزمات المتمثلة فى شحوط المراكب النيلية والاستفادة من مجرى النهر فى تحقيق نقلة نوعية فى النقل النهري، هناك حاجة الى توفير غاطس أعمق الامر الذى يستدعى احد امرين: الأول، رفع منسوب المياه على كامل مجرى النهر وفرعيه الرئيسيين بطول يزيد على 1500 كيلو متر ما يؤدى بالتبعية إلى هدر كميات هائلة من المياه تذهب إلى البحر خاصة فى موسم أقل احتياجات مائية والتى تقل فيه استخدامات المياه «الزراعة» الى ادنى مستوياتها وتنخفض مياه النيل إلى ادنى مناسيبها علاوة على التأثير السلبى على المخزون الاستراتيجى لبحيرة ناصر.

واضاف عبد العظيم ان الحل الثاني، الذى يعد الاجدى والافضل من الناحيتين الفنية و الاقتصادية، يتحقق بتعميق قاع النهر للوصول إلى الغاطس المناسب لمرور الناقلات الثقيلة و المراكب والبواخر السياحية بكافة احجامها، وانه نظرا لحجم اعمال التكريك والتطهير الضخمة فإن الامر يتطلب استعانة هيئة النقل النهرى بكل الشركات المحلية والدولية المتخصصة العاملة فى هذا المجال مع وضع خطط مرحلية للتنفيذ.

واشار عبد العظيم، الى ان معهد بحوث النيل التابع لوزارة الرى انتهى من اعداد دراسات لتحديد المجرى الملاحى النهرى واشتمل على الرفع الهيدروجرافى لمجرى النهر من القاهرة حتى اسوان ووضعه على الخرائط المساحية بالاضافة الى تحديد دقيق لمواقع الاختناقات الملاحية وحساب كميات التكريك اللازمة وصيانة المجرى واعمال الحماية فى حالة الاحتياج اليها، كما شملت تحديد مناسيب النهر الحالية والمستقبلية على مدار العام.