على مر السنين استطاعت أمريكا أن تحول الأمم المتحدة من تنظيم دولى ـ يفترض انه يجمع دول العالم ليحقق لها العدل والأمن والسلام والتعاون ومن ثم يعم النمو والرخاء ـ إلى «حضانة» يملكها الرئيس الامريكى دونالد ترامب بمشاركة مجلس إدارة مكون من أعضاء الكونجرس، أما الملتحقون بهذه الحضانة وهم مندوبو دول العالم فلا يملكون من أمرهم شيئا إلا الاستماع والانصياع لتعليمات وقرارات مالك الحضانة التى تلقنها لهم مندوبته «نيكى هيلى»، ولا تقبل اى اقتراحات أو طلبات من الملتحقين بالحضانة اذا لم يوافق عليها المالك ومجلس الإدارة حتى ولو وافق عليها جميع الملتحقين، ولا أدل على ذلك من الفيتو الذى اتخذته (مس) نيكى ضد موافقة 14 عضوا من مجلس الأمن على رفض قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وبعد الفيتو زاد تسلط وجبروت ناظرة الحضانة.ومنذ البداية كان قرار تقسيم فلسطين الذى تضمن منح عصابات «الهجانه» الوافدة من الغرب 55% والفلسطينيين اصحاب الأرض 45%، ورغم ذلك توغلت العصابات الصهيونية وابتلعت المزيد من الاراضى وفى عام 1967 انقضت اسرائيل على ثلاث دول عربية هى مصر وسوريا والأردن التى كانت تتولى إدارة الضفة الغربية والقدس الشرقية واحتلت أراضى فى الدول الثلاث فهل تم محاسبتها أو عقابها؟، وحتى الآن فإن اسرائيل متمسكة باغتصابها هضبة الجولان السورية والضفة الغربية والقدس الشرقية وترفض اى قرارات دولية ترجوها ان تتخلى عما سرقته واغتصبته، بل يزداد تمددها فى الضفة الغربية وتشريدها وقتلها وسجنها أهلها.. إن اسرائيل مازالت تقصف دوريا سوريا وغزة وجنوب لبنان وتلقى فى ظلمات السجون آلاف الفلسطينيين دون أى جريمة ولا احد يعاقبها أو حتى يلفت نظرها، أما أمريكا فلقد دأبت على مساندتها، وتدعى دائما دفاعها عن حقوق الإنسان، فماذا تقول حول البشر فى العراق والضفة الغربية وسجون اسرائيل وآلاف المشردين الذين يعيشون فى مخيمات ضحايا النظام العالمى الظالم؟، أليس هؤلاء بشرا لهم حقوق؟! ألا تستفز كل هذه الإحباطات والحقوق المهدرة لبعض الدول المغلوبة على أمرها العالم لتشكيل تكتل يدعو إلى تعديل ميثاق الأمم المتحدة لتفعيل دورها وتحقيق الأهداف التى من أجلها تم إنشاء المنظمة وأهمها العدالة والمساواة بين الأعضاء؟، إن من أهم هذه التعديلات المقترحة مايلى:
1ـ إلغاء حق الفيتو أو على الأقل تعطيله اذا اعترضت عليه 10 دول من أعضاء مجلس الأمن.
2ـ القرار الذى تتخذه الجمعية العامة بأغلبية الثلثين وأكثر يكون ملزما وواجب النفاذ ويرسل لمجلس الأمن لتنفيذه دون نقاش.
3ـ إنشاء قوة عسكرية تشارك فيها جميع الدول تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وفى جانب مماثل هل يمكن أن تفكر جامعة الدول العربية فى تعديل ميثاقها بحيث يشمل مثل هذه التعديلات المقترحة، بما يصب فى النهاية فى مصلحة الأمة العربية؟!.
لواء ـ محمد مطر عبد الخالق
مدير أمن شمال سيناء سابق
رابط دائم: