شروط التحقيق الإدارى مع الموظفين .. وضرورة حياد المحقق

قد لا يعرف الكثيرون من أعضاء الادارات القانونيه بالحكومة، ما ينبغي أن يتحلي به عضو الشئون القانونية عند مباشرة التحقيق، الذي يحال إليه من رئيسه بالعمل فيجب عليه  دراسة الموضوع دراسة متعمقة ، والرجوع للمصادر المتخصصة للوقوف علي ما يتضمنه بدقه،

هكذا يوضح الخبير القانوني عماد عجبان ومدير عام الادارة القانونية باحدي الجهات الحكومية، مشيرا الي أن قلة المعلومات أو عدم الحاجة للمعالجة القانونيه يؤدي إلي ضياع حقوق جهة الادارة، والحاق الظلم بمن يجري معه أو معهم التحقيق ، ولابد أن يكون المحقق حياديا في جميع إجراءات التحقيق، فلا يأخذه الميل او الانحياز لجهة عمله ،او للشخص الخاضع للتحقيق ، وانما يكون هدفه هو الوصول إلي الحقيقة؛ وألا يكون انتقاميا، اي ساعيا للوصول إلي الحل الذي يخدم المصلحة دون التشفي من المخالف، وان يحافظ علي سرية التحقيق، اي لا يبوح بأي معلومات حصل عليها من مجريات التحقيق أو يشهر بالشخص الذي يجري معه التحقيق، وان يكون مستمعا جيدا حاضر الذهن سريع البديهة في استنتاج كل ما يخدم الوصول للحقيقه، قليل الكلام بعيد عن الثرثرة ،وان  يتوافر فيه قدر كبير من المهنية في اتخاذ القرارات، اي ان يكون الراي أو التوصيه، التي ينتهي اليها  مبنية علي  أساس قانوني ، قائم علي وقائع استخلصها من خلال مجريات التحقيق، وألا ينساق وراء ما يراه غيره من الاعضاء الذين لم يجروا التحقيق الذي أجراه، اذا كان في ذلك مخالفه للقانون، حتي ينتهي قراره الي ما يعتقد أنه الصواب طبقا للقانون وليس انسياقا وراء الغرض أو الهوي.