يحتفل العالم خلال الشهر الجارى من كل عام باليوم العالمى لذوى الإعاقة وهو المخصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم وضمان حقوقهم من ناحية ، وزيادة الوعى باندماجهم مع المجتمع من ناحية اخرى، وأن هناك عظماء من المعاقين الذين صنعوا مجدا لبلادهم على مدى التاريخ مثل هيلين كيلر ولويس باستير ولويس برايل وغيرهم .
وبهذه المناسبة فإن القضاء المصرى خاصة قضاء مجلس الدولة اكد ان مصر رائدة فى مجال حمايه ورعاية ذوى الإعاقة ونعرض فى هذا التقرير لأهم المحطات المضيئة فى تاريخ القضاء الإدارى لبيان حقوقهم المشروعة التى نادى بها الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية.
يقول محمد مبارك «المحامى» إنه تحصل على حكم من القضاء الإدارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ـ بشأن شقيقته ذات الإعاقة الذهنية، بالزام وزارة التضامن الاجتماعي منحها معاشا شهريا بقيمة 323 جنيها شهريا.
وقال المستشار سمير البهى رئيس نادى قضاة مجلس الدولة ان الحكم يعبرعن موقف إنسانى نبيل سطره حكم المحكمة ، وأرست مبدأ جديدا لمصلحة للأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية بصفة مستقلة عن معاش أسرهم وألزمت الدولة صرف مساعدة ضمانية شهرية لتلك الفئة، وأكدت أن أموالهم لا يجوز الحجز عليها وألزمت وزارة التضامن دفع 19 ألف جنيه لمعاقة ذهنيا حرمتها من معاشها الضمانى 5 سنوات متصلة وأنه يجب ألا تخل الحقوق الدستورية المشتركة بين الأسوياء وغيرهم بتلك الحماية التى ينبغى أن يلوذ بها ضعفاؤهم، ليجدوا فى كنفها الأمن والاستقرار.
ستة نصوص دستورية
يقول علاء غالب المحامى إنه حصل على حكم من القضاء الإدارى بالاسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي الدعوى رقم 194 لسنة 15 ق بالغاء القرار الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت فيما تضمنه بشأن غلق ورشة أعمال الرخام، التى كان يديرها أحد العاملين ذوى الإعاقة، وأكدت فيه المحكمة أنه إذا كان الأصل فى العقود المدنية والإدارية بين الأفراد الأصحاء وبين الإدارة أن العقد شريعة المتعاقدين، بحيث تقوم قواعده مقام قواعد القانون بالنسبة لطرفيه، فإنه ينبغى من باب أولى أن ينطبق أيضا على ذوى الإعاقة، وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى حفل بإغداق الحماية على ذوى الإعاقة فى ستة نصوص دستورية متنوعة ولأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية وبحسبان أن تلك الفئة لم يكن لها أى وجود دستورى على مدى عقود زمنية ماضية ، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، ومن ثم أضحت الدولة ملزمة بأن تضمن لهم الحقوق والحريات، وتوفير فرص العمل ، وتمكنهم من المساواة مع غيرهم .
ويقول محمد عبد الله «المحامى» إنه تحصل على حكم بالغاء قرار باحالة موظفة بالنيابة العامة بكفر الشيخ للمعاش على سن الأربعين عاما لمجرد أنها اصبحت مصابة بالعمى ، وقالت المحكمة إن المشرع خص العاملين المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة؛ وطبقًا لهذا النظام يمنح المريض بمرض مزمن حقاً وجوبياً فى إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً وفى هذه الحالة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الستين وأن المقصود بالأجر الكامل طبقًا لقانون التأمين الاجتماعى هو الأجر الأساسى والأجر المتغير لشاغلى وظيفته كما لو كان قائما بالعمل ومشاركا فيه .
ذوو الإعاقة قيمة مضافة للمجتمع.
وقال أحمد عطية «المحامى» إنه حصل على حكم صادر من القضاء الإدارى بإلزام وزارة التربية والتعليم إنشاء كادر خاص لمدرسى للأشخاص ذوى الإعاقة وتعديل المسمى الوظيفى لإحدى المدرسات من مدرس رياض اطفال بمدرسة الامل لضعاف السمع و مدرسة احمد شوقى للتربية الفكرية الى مدرس تربية خاصة لالصم والمكفوفين والاقزام وسائر انواع الاعاقة الجسدية والذهنية) والزمت وزارة التربية والتعليم المصروفات .
وقال محمد سالم المحامى إنه حصل على حكم بإعفاء المعاقين من تحمل رسوم الاشتراك فى نظام التأمين على الطلاب ضد الحوادث. كما ألزمت المحكمة وزير التعليم صرف 20 ألف جنيه إعانة فى حالة وفاة الطالب نتيجة الحوادث، و10 آلاف جنيه للوفاة الطبيعية.
رابط دائم: