وسط قسوة الواقع العربى الذى تمزق بفعل الحروب بالوكالة والنزاعات الطائفية وجنوح البعض وراء أوهام تتجاوز القدرات والسقوط فى براثن الإرهاب والتطرف.. وسط هذا كله فإن الأمر لايخلو من محاولة البحث عن نقطة ضوء تبدد الظلمة ، ففى الوقت الذى تفجر فيه قطر الأزمات ويثور التساؤل حول مستقبل مجلس التعاون..فإن العراق يبحث عن بداية جديدة له، كما أن السعودية تبدأ عملية تغيير كبيرة للدخول إلى المستقبل.
----------------------------------------------
الدوحة تثير «الأزمات» من جديد
العزب الطيب الطاهر
يستعد العام الجديد أن يبدأ أيامه من غير أي مؤشر على انتهاء أزمة قطر، بل إن الدوحة تتحرك مع السودان وتركيا لإثارة زوابع وأزمات جديدة فى المنطقة وذلك بالتحالفات العسكرية ولقد بددت القيادة القطرية غير فرصة كانت سانحة لإنهاء أزمتها مع الدول العربية الأربع : مصر والسعودية والإمارات والبحرين ,التى اندلعت رسميا فى الخامس من يونيو المنصرم نتيجة لتورط الدوحة ,فى تقديم الإسناد المالى واللوجستى والإعلامى للإرهاب والتنظيمات الإرهابية فى وقائع مؤكدة بالأدلة والقرائن, أولى هذه الفرص تجلى فى مبادرة الكويت التى أعلنها أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح التى لم تتجاوب معها الدوحة على الرغم من كل الحوافز التى قدمت لها , وثانيتها -وهى متصلة بالأولى - انعقاد القمة الخليجية الثامنة والثلاثين فى الخامس من ديسمبر الجارى ,والتى أصر عليها الشيخ الصباح حرصا منه على منظومة مجلس التعاون الخليجى حتى لاتتعرض للانهيار, وكان المتفق عليه - مع أمير الكويت - هو أن يبادر الشيخ تميم خلال القمة الى إعلان اعتذاره للدول الخليجية الثلاث :السعودية والإمارات والبحرين , والتخلى عن السياسات التى أضرت بعلاقات بلاده بهذه الدول الى جانب مصر.
,وفى حضور العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز والذى كان قد وعد بالمشاركة فى القمة ,ووصل وفد مقدمته بالفعل الى العاصمة الكويتية لمتابعة ترتيبات مشاركته ,ولكن يبدو أن معلومات وصلت الرياض بأن الشيخ تميم لن يقدم على خطوة الاعتذار وهو ما أدى الى تراجع الملك سلمان عن الحضور, الأمر الذى أدى بالتالى الى تقليص وفدى كل من الإمارات والبحرين نتيجة لذلك , مما أفقد القمة توهجها المعتاد, ولم تتجاوز جلستها , والتى اقتصرت على كلمة مهمة لأمير الكويت سوى أقل من ساعة, وسرعان ما تم الإعلان عن بيانها الختامى فى مؤتمر صحفى, فى وضع معاكس لما كان يتم فى القمم السابقة ,والتى كان الأمين العام لمجلس التعاون يتلو البيان فى الجلسة الختامية بحضور أغلب قادة المجلس.
وفى إشارة الى رفضه التجاوب مع الجهود الكويتية ,أعرب الشيخ تميم بن حمد فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسى ماكرون , الذى زار الدوحة فى السابع من ديسمبر الجارى - أى بعد القمة الخليجية بيومين - عن استعداده بلاده لحل الخلاف مع دول الخليج ,ولكن ليس على حساب سيادتها وكرامتها ,متجاهلا أنه لايمكن تجزئة السيادة والكرامة , فبلاده رهينة القواعد الأمريكية العسكرية الجاثمة على الأراضى القطرية , فضلا عن القاعدة العسكرية التركية وتنامى النفوذ الإيرانى عسكريا سياسيا واقتصاديا , بينما إصلاح ذات البين مع الاشقاء والتجاوب مع مطالبهم بالكف عن الإضرار بأمنهم واستقرارهم لايمكن أن يشكل خصما من السيادة والكرامة الوطنية لقطر، كما أن التحركات القطرية السودانية التركية فى صورة تحالف عسكرى أمر يزيد من تعقيد الأمور!.
أما الفرصة الثالثة , فظهرت في الأسبوع الثاني من سبتمبر الماضي، عندما لاحت فى الأفق مؤشرات حول إمكانية البدء في حوار بين الرياض والدوحة ، فقد أكدت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تلقى اتصالا من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ,وحسب وزارة الخارجية السعودية أبدى أمير قطر خلال الاتصال “رغبته بالجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع”. وقوبل ذلك بترحيب ولي العهد السعودي حسب وكالة الأنباء الرسمية في الرياض ,لكن هذه المؤشرات سرعان ما تلاشت عندما أعلنت السعودية في الثامن من شهر - سبتمبر الماضى - تعطيل أي حوار أو تواصل مع قطر متهمة الدوحة بـ”تحريف مضمون المكالمة بين ولي العهد السعودي وأمير قطر .
فى ضوء هذه المعطيات يمكن القول: إن مؤشرات تجاوز هذه الأزمة لاتبدو قوية على المدى المنظور, أو على المدى المتوسط, أما على المدى البعيد فذلك مرهون بمدى تجاوبها مع المطالب الثلاثة عشر للدول الأربع والتى طرحتها فى بداية الأزمة, وما زالت متمسكة بها كإطار لايمكن القفز عليه ,بأى حال من الأحوال, لإحداث اختراق حقيقى وجوهرى فى الأزمة ,من شأنه أن يعيد الدوحة الى مسارها الطبيعى إقليميا فى منظومة مجلس التعاون الخليجى وقوميا ضمن النظام الإقليمى العربى .
ولعل ما يدفع قطر الى المضى قدما ,ودون تحسب لأى اعتبارات لمصلحتها الوطنية وارتباطاتها القومية ,فيما يمكن وصفه بمنهجية المرواغة والهروب الى الأمام ,ورفض التجاوب مع مطالب الدول الأربع المدعومة إقليميا ودوليا , يكمن بالدرجة الأولى فى الإسناد السياسى الذى تتلقاه من الدول الغربية الكبرى, وفى مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ,والذى ينهض على أساس نفعى وبراجماتى ,نتيجة الاستثمارات القطرية الضخمة والمتنوعة فى هذه البلدان ,وهو ما أشار اليه بتوسع وعمق الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى فى حوار تيلفزيونى مهم مؤخرا , فضلا عن سعيها للحصول على صفقات أسلحة وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات, تصب جميعا فى جيوب القوى ومجموعات الضغط والدوائر المؤثرة فى هذه الدول وغيرها ,ما يؤشر الى توغل حالة ازدواجية المعايير لديها, فهى تكابد من ضربات الإرهاب وتتشدد مع تنظيماته وعناصره ,بيد أنها لاتتخذ موقفا صارما تجاه دولة ثبت ضلوعها وتورطها فى تقديم الدعم لهذه التنظيمات فبعثت بذلك رسائل خاطئة للدوحة , الأمر الذى جعلها تمرح فى المسرح الإقليمى والدولى دون أن يحاسبها أحد .
رابط دائم: