التوفيق فى منازعات التجارة الدولية

كان القضاء منذ القدم ولا يزال الوسيلة الأساسية لفض المنازعات. ومع تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلى والدولى، أصبح هناك وسائل أخرى لحسم المنازعات بجانب القضاء، وبالأخص المتعاملين فى ميدان التجارة الدولية التى تساورهم الشكوك حول قدرة القضاء الوطنى فى تقديم حل عادل وملائم, ومن تلك السبل التوفيق الذى يحظى بجذور تاريخية, فقد عرفته البشرية منذ القدم فى شكل المجالس العرفية أو مجلس الحكماء لفض المنازعات بين الأفراد خاصة فى المناطق الريفية أو القبلية أوالصحراوية. وهذه المجالس التى تتم بعيدا عن سلطان الدولة، أدت وما زالت تقدم إلى الآن خدمات جليلة للعدالة والأمن بطريق فض المنازعات ودياً.

وفى محاولة لدراسة قيمة ومهام التوفيق كوسيلة بديلة عن القضاء فى فض المنازعات، صدر للمستشارة هدى جمال الدين الأهواني، الوكيل العام الأول بهيئة النيابة الإدارية، كتابها الأول «النظام القانونى للتوفيق التجارى فى منازعات التجارة الدولية»، ويشمل ثلاثة مباحث تتناول سير اجراءات التوفيق, وطبيعته القانونية, وتميزه عن غيره من طرق التسوية الودية, ونجاحه وفشله وأسباب ذلك. وألحقت المؤلفة بالكتاب ثلاثة نماذج للتوفيق، هى: مركز أبو ظبى للتوفيق والتحكيم التجارى, ومركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى, والقانون النموذجى للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (اليونسترال) المعدل عام 2002.

وتؤكد المؤلفة وهى محكمة لدى مركز القاهرة الإقليمى، وحاصلة على درجة الماجستير فى المعاملات الدولية القانونية أن الموفق ليس قاضيا ولا محكما, بل عنصر محايد يكمن دوره فى تيسير المفاوضات بين الأطراف المتنازعة، ومساعدتها على إيجاد حل مناسب, فدوره هو تشجيع الأطراف على استخدام طاقاتهم الأخلاقية، للتوصل إلى حل يرضيهم ويضمن استمرار العلاقات التعاقدية بينهم. وترى المؤلفة أنه إذا كان التحكيم الآن يعد الوسيلة المعتادة فى تسوية منازعات التجارة الدولية, وتليه الوساطة, فالتوفيق فى طريقه إلى سحب البساط وتوجيه الأنظار إليه, فمزاياه العديدة ستؤدى إلى ترك بصمة فى تسوية مثل هذا النوع من المنازعات وتفضيل اللجوء إليه.