تواصل مصر والجزائر وتونس تحركاتها الدبلوماسية من أجل تأكيد مواقف الدول الثلاث الثابتة والمبادئ التي تقود تحركها المشترك لدعم جهود حل الأزمة الليبية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية .
كان الاجتماع الأخير بالقاهرة لوزراء خارجية مصر و تونس والجزائر قد أكد أهمية تضافر الجهود لدعم العملية السياسية و جهود المبعوث الأممى غسان سلامة وبحث التحديات التى تواجه ليبيا و الدول الثلاث فى ضوء استمرار المنظمات الإرهابية و سبل دعم المسار السياسي و ضرورة التوافق بين الاشقاء فى ليبيا.
وكشف السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية لـ «الأهرام « ان الاجتماع الثلاثى الأخير لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بالقاهرة جمع فى أجندته بين عنصرين أولهما متابعة جهود التسوية السياسية للأزمة فى ليبيا الشقيقة و ثانيهما تبادل المعلومات والتقييمات حول تطورات الأوضاع الأمنية فى ليبيا وانعكاساتها على أمن الدول المجاورة . والملاحظ ان الموضوع الثانى لم يكن موضع تركيز بنفس القدر فى الاجتماعات السابقة لوزراء خارجية الدول الثلاث وانه طرح فى اجتماع القاهرة على ضوء الأحداث الأمنية الأخيرة التى شهدتها بعض المناطق المصرية المتاخمة للحدود المشتركة مع ليبيا وبعض الاحداث الاخرى التى وقعت بالقرب من مركز الدبداب الواقع على الحدود الجزائرية الليبية. وما كشفت عنه التقارير الاستخباراتية من أدلة على انتقال عناصر ارهابية للعمل من الأراضى الليبية بعد تضييق الخناق عليها فى الأراضى العراقية والسورية.
ورغم وجود أجهزة وآليات متخصصة فى متابعة هذه الجوانب والتفاصيل الأمنية مع الجانب الليبى فإن وزراء الخارجية اكدوا اهمية التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات بين الدول الثلاث فى هذه المجالات . وعلى أهمية إدراج هذا البعد الأمنى الخاص بالحدود الليبية ضمن اهتمامات المبعوث الأممى وعند إعداد تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن .
ويشير الى انه على الجانب السياسى فى الأزمة الليبية فقد أعاد الوزراء الثلاثة بالقاهرة تأكيد رؤيتهم المشتركة القائمة على خمسة مبادئ ومنطلقات أساسية وهي التمسك بوحدة ليبيا أرضاً وشعبا بالاضافة لضرورة الحل السياسى للأزمة من خلال الحوار والتفاهم بين الفرقاء الليبيين وليس من خلال استخدام القوة أو العنف المسلح. مع شمول الحوار لجميع الأطراف الليبية ودون إقصاء لأحد .
كما تم تأكيد ان اتفاق الصخيرات الذى توصلت اليه الأمم المتحدة بين الفرقاء الليبيين هو اساس التسوية وهو قابل للتعديل حسب المقتضى وبشرط توافق اطراف الحوار اللييبى بالاضافة لدعم جهود الامم المتحدة ومبعوثها الدولى من اجل تسوية سياسية واقعية وعادلة .
ويوضح السفير انه في محاولة لتفسير هذه المبادئ وترجمتها فى ضوء الواقع الليبى الراهن يمكن القول بأن الدول الثلاث ترفض أولاً أى محاولة لتقسيم ليبيا أو التمييز بين مواطنيها على أسس عرقية أو مناطقية ثم إنها ترفض ثانياً وجود بؤر أو ميليشيات مسلحة لا تعمل فى اطار المؤسسة العسكرية الليبية الرسمية وهى فى نفس الوقت لا تشجع قيام الجيش الوطنى بعمليات عسكرية جديدة فى اتجاه طرابلس والمناطق الليبية الغربية وإنما تحرص على ادماج كل العناصر المسلحة ضمن الهيكل العام للجيش الوطنى من خلال ترتيبات واتفاقات سلمية مسبقة.
وأما بخصوص مبدأ عدم اقصاء اى طرف ليبى عن الحوار الوطنى فهو يتيح الفرصة لمشاركة بعض العناصر والقوى الليبية التى عملت فى ظل النظام السابق والمستعدة للاعتراف بمنطق التغيير ومقتضياته. وبالنسبة لجوهر المسائل المطروحة فى الحوار الوطنى يقول السفير : «إن تفسيرى لرؤية الدول الثلاث أنها مستعدة لدعم التوافق بين مجلس النواب الليبيى فى طبرق وحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج للتوصل الى صيغة مشتركة للتعديلات المطلوب ادخالها على اتفاق الصخيرات سواء تعلق الأمر بعلاقة الجيش الليبى وقيادته وحكومة الوفاق، أو تعلق بإعادة تشكيل المجلس الرئاسى أو بصلاحياته. كما يمكن القول أيضاً إن الدول الثلاث لا يعنيها الابقاء على أشخاص بعينهم أو تغييرهم وانما يعنيها اتفاق الليبيين انفسهم فى هذا الشأن حسب ما يرونه من مصالح وطنية ليبية خالصة».
وأما المبدأ الخامس فى رؤية الدول الثلاث فاعتقادى انه ينطبق بالأساس على التدخلات القطرية والتركية التى ثبت خلال الفترات الماضية انها تؤدى الى مزيد من التمزيق والانقسام بين الصفوف الليبية .وربما ينطبق الأمر ايضاً على تدخل بعض الاطراف الاوروبية والعربية الأخرى .
وحول تقدير القيمة العملية لاعلان القاهرة فى تشكيل مستقبل التسوية فى لييبا يشير السفير خلاف الى ان نتائج اجتماعات وزراء الخارجية لدول الجوار الليبى المباشر أو الموسع وما سبقها من لقاءات لعواقل وشيوخ القبائل الليبية يمكن أن تفيد المبعوث الأممى غسان سلامة في تقريره لمجلس الأمن .
ويؤكد انه اذا كانت الاجتماعات والحوارات لم تتطرق الى بعض المسائل الأخرى المحيطة بمستقبل ليبيا فيمكن للمبعوث الأممى أن يضيفها فى تقريره ومن بينها مثلاً الخطط المستقبلية المنتظرة لاعادة الاعمار والانعاش الاقتصادى فى ليبيا ، والاوضاع والحقوق الانسانية والأمنية لمواطنى وشركات الدول الاخرى العاملة فى ليبيا ، فضلاً عن خطوات الاعداد لدستور جديد والاستحقاقات الانتخابية المنتظرة.
رابط دائم: