عام على تحرير سعر الصرف .. النتائج الايجابية لاتزال تحظى بإشادة المؤسسات الدولية

• محافظ البنك المركزى : ارتفاع قيمة الجنيه وتراجع الفائدة يخضعان لاعتبارات الأداء الاقتصادى
• الإصلاح الهيكلى حجر الزاوية لتعظيم الآثار الإيجابية للتطورات النقدية والمالية

النتائج الايجابية لتحرير سعر الصرف فى تصاعد مستمر ، واصداؤها العالمية على مستوى المؤسسات الدولية ، تتوالى ، منذ اسابيع اختارت مجلة صندوق النقد الدولى المتخصصة، طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى ،

افضل محافظ بنك مركزى ، وذكرت فى حيثيات الاختيار ، انه اتخذ اصعب واجرأ قرار فى ظروف صعبة ، فلم يكن هناك من يتوقع ان يتم تحرير سعر الصرف انذاك ، هذا الكلام ليس مقصورا على مجلة صندوق النقد الدولى بل نشرته – هنا على هذه الصفحات – فى حوار مع رئيس اتحاد المصارف الاماراتية عبد العزيز الغرير ، حيث قال لقد فاجأنا طارق عامر كما فاجأ العالم بقرار تحرير سعر الصرف ، واصفا القرار بانه تاريخى وجريئ وانعكاساته الايجابية ستضع الاقتصاد المصرى على طريق الانطلاق ، وتحرره من القيود التى ظلت تكبله لسنوات طويلة ، وللانصاف فلم يكن لهذا القرار ان يرى النور ، الا فى ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الذى يسعى باصرار الى حل كافة المشكلات الاقتصادية من جذورها ، ولايقبل سياسة الترميم ، لكسب الوقت وتاجيل المشكلات لبعض الوقت .. الرجل يتبنى سياسة واضحة منذ البداية تنطلق من المصارحة والمكاشفة ويعتمد على رصيد كبير من الثقة مع الشعب .









التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات العالمية التى ترصد النتائج الايجابية لقرار تحرير سعر الصرف تكاد تكون اسبوعية سواء على مستوى صندوق النقد والبنك الدوليين ، او وكالات التصنيف العالمية ،او حتى الوكالات الاعلامية الاقتصادية والمالية الدولية مثل مجلة الايكونوميست التى غيرت نظرتها تماما ازاء نشر تقرير لها صدر فى يناير الماضى ، او اكثر من تقرير لوكالة بلومبرج ،ربما كان احدث تقرير هو الذى اصدرته بعثة صندوق النقد للمراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى، حيث اثنيا بشكل واضح على كفاءة السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزى ، والتى تسهم فى تعظيم العائد الاقتصادى لتحرير سعر الصرف ، مع كبح جماح التضخم ، والذى تراجع للشهر الثالث على التوالى فى اكتوبر الماضى ، بفضل السياسة المنضبطة التى ينتهجها البنك المركزى ، وتوقع ان تسفر تلك السياسة عن تراجع معدل التضخم الى 13% فى نهاية 2018 ، ومنذ ايام قليلة – وصفت المدير الاقليمى للبنك الاوروبى جانيت هكمان قرار تحرير سعر الصرف بالقرار الشجاع ، وانه اسفر بعد مرور سنة فقط عن نتائج ايجابية فاقت التوقعات ووضعت الاقتصاد المصرى على طريق الانطلاق ، ووصفت الاقتصاد المصرى بالنجم الصاعد فى المنطقة .

لكن السؤال الذى يسيطر على جانب كبير من الشارع ، عندما يسمعون تلك التعليقات وهى التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية وشخصيات اقتصادية مرموقة ، متى اذن يرتفع سعر الجنيه ويسترد بعض قوته ؟ كما انه على نفس المستوى استعجال – ان صح التعبير – بعض الاقتصاديين وجانب من رجال الاعمال بمصر ، لخفض سعر الفائدة ، محافظ البنك المركزى رد على سؤال للاعلامى محمد شردى - فى مؤتمر اقتصادى اقامته محافظة بورسعيد الثلاثاء الماضى بقيادة المحافظ النشيط اللواء عادل الغضبان - متى يرتفع الجنيه امام الدولار، وصف محافظ البنك فى رده ـ السؤال فى حد ذاته فى هذا التوقيت ولمحافظ البنك المركزى ، بانه خطا ، واضاف : الجنيه يعكس حالة الاقتصاد واداء الميزان التجارى ، فعندما نجد الصادرات قد ارتفعت بالشكل المنتظر بعد تحرير سعر الصرف الذى وفر لها قدرة تنافسية عالية فى الاسواق الدولية ، وقتها يمكن ان يكون السؤال فى محله ، ويبدو ان محافظ البنك المركزى يريد ان يقول ، لقد قام البنك المركزى بما عليه من اتخاذ الاجراءات والقرارات الداعمة لانطلاق الانتاج ومضاعفة الصادرات ، فلماذ تصرون طوال الوقت على تحميله ما ليس فى اختصاصه ، لقد اسفرت السياسة النقدية عن نتائج فاقت التوقعات كما تصفها المؤسسات الدولية وليس هذا كلام صادر عن المركزى او حتى بنوك الاستثمار المحلية التى لها اعتبارها واهميتها ، مفهوم ان الاصلاح النقدى والمالى امر ضرورى ومهم من اجل معالجة التشوهات والخلل فى العجوزات بالموازنة العامة وميزان الحساب الجارى بميزان المدفوعات ، ولكن يجب ان تستكمل بالاصلاح الهيكلى من اجل تعظيم العائد وجنى ثمار تلك الاصلاحات النقدية والمالية .

يبقى المطلب الثانى – وهو ليس بعيد عن السؤال الذى طرحه الاعلامى محمد شردى – ولكن هذا الامر يتصدر مطالب جانب مهم من رجال الاعمال فى مصر ، متى ينخفض سعر الفائدة ؟

لقد وصف تقرير صندوق النقد الدولى اجراءات المركزى المنضبطة والصارمة – على حد وصف التقرير - وتفعيل ادوات السياسة النقدية وهو يقصد سعر الفائدة دون شك – بانها ساهمت فى لجم التضخم ، والعمل على انخفاض معدله للشهر الثالث على التوالى فى اكتوبر الماضى ، بما ينبئ باستمرار وتيرة التراجع الى المستوى المتوقع *-13% بتهاية 2018 ، وقد تراجع المعدل السنوى بالفعل الى 30.5 % فى اكتوبر الماضى ، لعل هذا رد مقنع فى الوقت الراهن ، على المطالب المتعجلة بخفض الفائدة ، ، -لان قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة هو قرار صائب لأن هناك انخفاضا فى معدلات التضخم لكنها ليست بالكافية التى تدعم قرار تخفيض سعر الفائدة فى الوقت الحالى ، كما ان رفع الفائدة دفع المصريين للتنازل عن الدولار كمخزن للقيمة مما اسفر عن ان تصل حصيلة البنوك من بيع المصريين للدولار نحو 28 مليار دولار على مدى الـ 11 شهرا الماضية التى اعقبت تحرير سعر الصرف ، كما ساهم رفع الفائدة فى كبح التضخم ، كما ان نحو 75% من الشركات والمشروعات الاستثمارية القائمة والجديدة تستفيد من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة تصل الى 5% للصغيرة ومتناهية الصغر ، و7% للمشروعات الصناعية والزراعية التى تسهم فى انتاج سلع بديلة لتلك المستوردة لخفض الطلب على العملة الاجنبية وتشجيع الانتاج المحلى ، اضافة الى ان المشروعات المتوسطة تحصل على التمويل بفائدة 10.5% الى 12% .