على غرار قضية « لوكيربى « وقانون « جاستا» الأمريكى
مطلوب قانون لتعويض ضحايا الإرهاب من الدول والجهات الممولة له

يزداد ضحايا الارهاب الغادر كلما سقط شهداء للوطن فى المواجهة مع خفافيش الظلام ، فالمعركة مستمرة مع أعداء الحياة ، ولكن تظل مواجهة الفكر المتطرف هى محور تجفيف منابع هذه الخلايا الدموية ، فى ظل تنامى الظاهرة دوليا وليس محليا فقط ، ومن ثم طالب الدستور المصرى الحالى بضرورة التعويض العادل لضحايا الارهاب من خلال قانون ينظم قيمة التعويض لاسر الشهداء، ويسمح بملاحقة الداعمين والممولين للارهاب دوليا، وإلزامهم بسداد تعويضات الضحايا على غرار قضية «لوكيربى» ، فهل يفعل مجلس النواب النص الدستورى ويصدر تشريعا مكملا للدستور..؟

الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى ، بجامعة حلوان يقول : لقد نص دستور مصر 2014 فى مادته 237 الفقرة الاخيرة على انه «وينظم القانون احكام واجراءات مكافحة الارهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه وبسببه»، فطبقا لهذا النص يجب على مجلس النواب ان يقوم بإصدار تشريع قانونى لتفعيل النص الدستورى الذى يقضى بإصدار تشريعات قانونية لتفعيل ما نص عليه الدستور، بتعويض ضحايا الإرهاب، وضرورة العمل على بلورة قانون مصرى يمكن من خلاله الملاحقة القضائية الدولية للدول الداعمة للإرهاب ومنها «قطر» ، فقضايا تعويض ضحايا الإرهاب تتضمن الحق الجنائى والمدنى الذى يجب الحصول عليه من الداعمين للجماعات الإرهابية على غرار قضية «لوكيربى» وقانون «جاستا» الأمريكى،وقد اصدرالرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بتاريخ 26 يوليو 2017، بإنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية، والذى يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.

أختصاصات المجلس القومى لمواجهة الإرهاب

وقد حدد القرارالجمهورى اختصاصات المجلس الاعلى لمكافحة الارهاب والتطرف

أولا: إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا وإقرار سياسات وخطط وبرامج جميع أجهزة الدولة المعنية، بما يحدد دورها وإلزامها بالإجراءات الواجب اتخاذها لتكامل التنسيق معها وفق جداول زمنية محددة ومتابعة هذه الاستراتيجية.

ثانيا: التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الدينى الوسطى المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع فى مواجهة الخطاب المتشدد بجميع صوره، وذلك من خلال زيادة الوعى لدى المواطنين وتعريفهم بمخاطر الإرهاب والتطرف ، وإعداد برامج ثقافية ونوعية ورياضية تتضمن بحثا لحالات الأفراد ذات الأفكار المتطرفة والعمل على إنشاء مراكز للنصح والمساعدة من رجال الدين والمتخصصين فى علم النفس والاجتماع.

ثالثا: وضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف ، وإنشاء مناطق صناعية بها ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف، ومتابعة تطوير المناطق العشوائية ومنح أولوية للمناطق التى يثبت انتشار التطرف بها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.

رابعا: دراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا واقتراح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور فى الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة ولتذليل المعوقات القانونية.

خامسا: الارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الدولى، خاصة دول الجوار والعمق الأمنى والسعى لإنشاء كيان إقليمى خاص بين مصر والدول العربية، يتولى التنسيق مع الأجهزة الأمنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الإرهاب من خلال تشريعات وآليات إعلامية موحدة لمواجهة التطرف والإرهاب.

سادسا: إقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولى بحقيقة التنظيم الإرهابى ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب، ضد الدولة المصرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية وتجاه القنوات المعادية التى تبث من خارج البلاد.

سابعا: تحديد محاور التطوير المطلوب تضمينها بالمناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف.