فى مصر وحدها، الحديث عن ترشيح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة فى الإعلام الأجنبى ليس من الديمقراطية فى شيء، والحديث عن أى إنجازات أو إصلاحات، مرفوض ومنبوذ، والإعلان عن تأييده ونيات التصويت له، من المحرمات، وحملات جمع توقيعات لترشيحه لولاية ثانية نفاق غير مقبول، بل ربما كانت المبررات جاهزة من الآن للتشكيك فى مصداقية هذه الانتخابات وأهمية نتائجها إذا كانت ستفضى إلى نجاح السيسى لولاية ثانية!
هذه هى خطة عمل وسائل الإعلام الأجنبية المعادية للدولة المصرية فى تغطيتها وتناولها للشأن الانتخابى قبل الانتخابات الرئاسية التى يفترض إجراؤها العام المقبل، وهى بالمصادفة البحتة نفس «خطة عمل» معارضى وخصوم الدولة المصرية التى لن يخرجوا عنها، خاصة وأنهم لا يملكون غيرها، والشواهد حتى الآن تؤكد ذلك!
فى يوم 26 أكتوبر 2017، بثت وكالة «رويترز» إحدى أكثر الوسائل الإعلامية الأجنبية كراهية للدولة المصرية، تقريرا بعنوان «مؤيدو السيسى يطلقون حملة لإعادة انتخابه».
وعلى الرغم من أن هذه الحملة نالت بعض الانتقادات من جانب بعض قطاعات المؤيدين للسيسى أنفسهم، فإنها بكل حال من الأحوال تبقى حقا مشروعا لأى مواطن، لأن تأييد أو رفض ترشيح شخص بعينه ليس جريمة، بل تصرف طبيعى له مبرراته، ولا يتنافى مع الدستور ولا القانون، خاصة إذا تم بعيدا عن الضغوط أو الترهيب أو المصالح الشخصية.
وقالت الوكالة فى سياق تقريرها إن «مؤيدى الرئيس عبد الفتاح السيسى يناشدونه خوض سباق الانتخابات الرئاسية ويحتشدون خلفه، رغم أن منتقديه يرون أن شعبيته تضاءلت بسبب إجراءات التقشف والمشكلات الأمنية والإجراءات المتشددة التى يفرضها على المعارضة»، ولاحظ هنا أن استخدام كلمة المعارضة لا يعنى فى عرف رويترز وأخواتها - المعارضة السياسية الطبيعية التى يعرفها العالم كله، وإنما يمتد هذا المفهوم ليشمل التنظيمات الإرهابية ودعاة هدم الدولة الذين يعامل أمثالهم فى دولة مثل إسبانيا بكل صرامة وصلت إلى حد إصدار أمر اعتقال دولى بحقهم.
ونقل التقرير آراء بعض خصوم السيسى فى إعادة الترشح، التى لم تحدث حتى يومنا هذا بشكل رسمي، فيقول هؤلاء إن حجم حملة إعادة ترشيح السيسى يوضح أن المصريين لديهم عدد ضئيل من مرشحى المعارضة الذين يعتد بهم للاختيار من بينهم، كما نقل عن منتقدى السيسى سخريتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى من الحملة، وقيامهم بنشر صور يظهر فيها غرباء مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وهم يوقعون على استمارات الحملة، فيما اقترح آخرون تشكيل وإطلاق حملة مضادة لترشيح السيسي.
وعلى الرغم من أن التقرير احتفظ بحياديته وموضوعيته تقريبا حتى هذه النقطة، فإنه لم يستطع الاستمرار على حياديته طويلا، حيث تطوعت الوكالة بعد ذلك بفرض خلفية معلوماتية على القارئ تزعم أنه «فى ظل رئاسة السيسي، تم سجن الآلاف من المنشقين» فى إشارة إلى إرهابيين وخارجين عن القانون بطبيعة الحال و«أغلقت الحكومة وسائل الإعلام المستقلة» - فى إشارة إلى وسائل إعلام التحريض الصريح على العنف.
وترسيخا للفكرة التى سبق ذكرها فى مقدمة هذا الموضوع، عادت رويترز فى نهاية تقريرها إلى الترويج لمبدأ أن فوز السيسى مؤكد فى هذه الانتخابات، رغم الحديث عن تراجع الشعبية!
فنقلت رويترز عن اثنين من مرشحى الرئاسة المحتملين، وهما المحامى خالد على والنائب السابق محمد أنور السادات، قولهما إنهما مقتنعان بأن السيسى سيفوز فى هذه الانتخابات، بل ونقلت عن إتش إيه هيلر الزميل فى المجلس الأطلنطى قوله إن القضية لا تتمثل فيما إذا كان السيسى سيفوز فى الانتخابات المقبلة أم لا، وإنما فى مدى الاهتمام والضجة اللتين ستثيرهما هذه الانتخابات، فى إشارة إلى أنه كلما زاد الاهتمام زاد الإقبال على المشاركة فيها، والعكس صحيح، والعكس هو ما يراهن عليه خصوم الدولة المصرية، والإعلام الأجنبى الذى يقف وراءهم، وقد سقط هؤلاء جميعا فى فخ التناقض الفاضح، فكلاهما يتحدث منذ عامين تقريبا عن «تراجع» شعبية السيسي، ولكنهما الآن يجزمان بأن السيسى سيفوز فى الانتخابات، وستشهد الفترة المقبلة تبرير هذه النتيجة، التسويق لفكرة أن الانتخابات مباراة من جانب واحد، و«لعبة معروفة النتائج سلفا»!
رابط دائم: