هشام الخازندار : ضريبة القيمة المُضافة تطويرا للنظام الضريبى
السيد القصير : تحرير سعر الصرف قضى على السوق السوداء
يحيى ابو الفتوح : المركزى يراعى تخفيف عبء تكلفة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
عاكف المغربى : نظرة تفاؤلية للمستثمر مع الإصلاحات النقدية
عقدت عدة جلسات ضمن فاعليات المؤتمر ودارت الجلسة الاولى عن (الاستثماروالسوق المصرية ) الدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط وشهدها عبد المحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام الذى اكد ان مؤسسة الاهرام تواصل دورها التنموى لدفع عجلة التنمية اضافة الى دورها فى التنوير على مدى قرن ونصف القرن وان حجم الاستثمارات قد تضاعفت وستصل الى١٢ مليار دولار وفق تقديرات المؤسسات الدوليةمؤكداً على استمرار تحسن الأداء الاقتصادى.
وتحدث فيها فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين الذى ادار الجلسة.
واكد هشام الخازندارالرئيس المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة ان قرار تحرير سعر الصرف ساهم بشكل كبير فى تحسين تنافسية الاقتصاد المصرى عالميا مشيرا الى ان فرض ضريبه القيمة المُضافة يعد تطورا كبيرا فى النظام الضريبى المصرى لافتا الى الإصلاحات التى تمت خلال العام الماضى بالرغم من صعوبتها الا انها جاءت فى الوقت المناسب
وقال الخازندار ان مجموعه القلعة راهنت علي هذه الإصلاحات وتوسعت بشكل كبير فى ضخ استثمارات جديده فى عده قطاعات منها الطاقة الشمسية وتدوير المخلفات مشيرا الى ان المجموعه ضخت ١.٢مليار جنيه فضلا عن استثمارات اخرى تتعلق بتاسيس مصنع لكربونات الصوديوم لافتا الى ان قرار رفع الدعم عن الطاقة ساهم بشكل كبير فى ضبط منظومه استخدام الطاقة وأشار الى ان كل من المستثمر الأجنبى والمحلى يهتم بقطاعات الاستثمار الصناعى والزراعى خاصه وانه يحقق عوائد اقتصادى مرتفعًة سواء عند التصدير او التوجه للاسواق المحلية كما ان قرار تحرير سعر الصرف منح ميزه تنافسية للصادرات المصرية بالخارج
وفى الجلسة الثانية بعنوان (تكلفة التمويل وعائد الاستثمار )التى أدارها السيد القصير رئيس مجلس ادارة البنك المصرى الزراعى وتحدث فيها عن الدور الذى قام به القطاع المصرفى فى خدمة الاقتصاد ومساندة الدولة بل وكسب ثقة المؤسسات الدولية مؤكداً ان قرار تعويم الجنيه ساهم فى استقرار سعر الصرف للعملات الأجنبية وكان له الفضل الأكبر فى زيادة الاحتياطى من النقد الاجنبى الى ٣٦٫٧ مليار دولار.
اكد يحيى ابو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلى المصرى ان البنك المركزى اتخذ من القرارات التى تخفف من اعباء العائد على المشروعات الاستثمارية بل ووضع فى اعتباره المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة المركزى. لمنح قروض لها بـ ٥٪ بالمثل منح قروض بفوائد ميسرة للمشروعات المتناهية الصغر وكذا مشروعات الإسكان الاجتماعى وتأجيل تحصيل الاقساط على مستثمرى السياحة. انتقد ابو الفتوح المستثمرين الذين قاموا بتصفية مشروعاتهم واشتروا بحصيلة بيعها الشهادات البلاتينية التى تطرحها البنوك بعائد سنوى يصل الى ٣٢٫٥٪ سنوياً مؤكداً ان الاجراءات الإصلاحية التى اتخذها البنك المركزى ساهمت فى تخفيض العائدعلى الاستثمار فى ادوات الدين المحلى وزيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج وكذا زيادة الصادرات وتخفيض حجم استيراد السلع الاستفزازية مما وفر كميات كبيرة من النقد الاجنبى.
قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر ان الإصلاحات الاقتصادية نالت تأييد وإشادة من المؤسسات الدولية مما غرس روح التفاؤل لدى المستثمر الاجنبى الذى كان يترقب مناخ الاستثمار فى السوق المصرية خاصة مع نجاح تطبيق القرارات المتعلقة بسعر الصرف التى كان من نتائجها سيولة محلية عالية واحتياطى كبير من العملات الاجنبية مما جعل البنوك تلبى احتياجات كافة طلبات العملاء من القروض والنقد الاجنبى مما دفع معدلات النمو للصعود الى ٤٫٢٪.
رابط دائم: