بحجة «الرأى والرأى الآخر»، وتوخى الدقة والموضوعية وعرض كل الآراء ومصادر المعلومات، الصالح بجوار الطالح، سقطت وسائل إعلام أجنبية عريقة فى أكثر من «كارثة» خلال الفترة الماضية، وفى أكثر من حدث مهم يتعلق بالشأن المصري، عندما أصرت على نقل معلومات خاطئة أو ثبت عدم صحتها لتضعها جنبا إلى جنب مع المعلومات الرسمية أو المعلومات الأكثر دقة.
كانت الطامة الكبرى بالتأكيد فى تغطية الإعلام الأجنبى لحادث الواحات، ليس فقط بسبب الإصرار على نقل عدد شهداء الشرطة من مصادر أمنية «مجهولة»، وهو ما جعل من وسائل إعلامية كبيرة «أضحوكة»، خاصة بعد أن طلبت منها السلطات المصرية ذكر أسماء الـ53 شرطيا المزعومين الذين راحوا ضحية هذه العملية، ولكن أيضا بسبب الإصرار على التمادى فى الخطأ حتى يومنا هذا، حيث لوحظ أن وكالات مثل «رويترز» و»أسوشيتدبرس» والفرنسية وشبكات مثل «سى إن إن» و«بى بى سي» ما زالت فى تقاريرها الحالية عن عمليات الواحات تتحدث فى خلفية الخبر عن 16 شهيدا، وهو الرقم الرسمى الذى أعلنته وزارة الداخلية، ثم تشير بعد ذلك إلى أن مصادر أمنية لم تسمها «كانت» قد أعلنت عن سقوط 53 شرطيا فى العملية الإرهابية بالواحات، وكأن المصادر الرسمية غير مقنعة بالنسبة لهذه الوكالات والشبكات، أو وكأن المصادر المجهلة يجب أن توضع جنبا إلى جنب، وبالتوازي، حتى بعد الإعلان عن الأرقام الصحيحة، وحتى بعد أن فشلت كل هذه الوسائل الإعلامية فى ذكر أسماء الشهداء الـ53 الذين تحدثت عنهم!
ونكرر، هذه الأرقام «الجزافية» تتكرر حتى يومنا هذا، وتحرص وسائل إعلامية أجنبية على تكرارها فى خلفية كل خبر، مع الإصرار أيضا على تكرار معلومة أن العملية الإرهابية فى الواحات وقعت فى «محافظة الجيزة»، فى محاولة مكشوفة للإيحاء بتصاعد المخاطر التى تتعرض لها المعالم السياحية فى تلك المحافظة.
حدث هذا أيضا فى تغطية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفرنسا، حيث مارست وسائل إعلام ما يشبه «البلطجة» من أجل طرح قضية حقوق الإنسان خلال قمة الرئيسين السيسى وإيمانويل ماكرون، لدرجة أن وكالة «رويترز» ذكرت أنها «انفردت» بنشر توضيح صادر عن مكتب الرئيس الفرنسى حول اعتزامه إثارة قضية حقوق الإنسان خلال لقائه مع ضيفه، بما يعكس حرص الوكالة على التأثير سلبا على أجواء القمة المصرية ــ الفرنسية، ولكن بعد أن جاءت «محاضرة» الرئيس المفحمة للإعلام الغربى عن حقوق الإنسان الحقيقية التى يجب أن يهتم بها العالم، وبعد أن جاء رد ماكرون صريحا وقاطعا بشأن رفضه التدخل فى شئون الدول الأخري، تجاهلت رويترز وأخواتها نشر أى توضيح أو تكذيب أو تفسير لكمية الأخبار والتصريحات والتسريبات التى نشرتها قبل أيام من القمة المصرية ــ الفرنسية وزعمت فيها أن قضية حقوق الإنسان ستكون «على رأس أولويات القمة»، لدرجة أن الرأى العام تصور أن حقوق الإنسان ستكون القضية الوحيدة المطروحة للمناقشة خلال لقاء السيسى وماكرون.
وتكرر هذا أيضا مع استطلاع الرأى «المريب» الذى نشرته «رويترز» متضمنا نتائج «موجهة» لتشويه حقيقة وضع المرأة فى مصر والحالة الأمنية أيضا، عبر التلويح بتفاقم شكاوى النساء من انتشار ظاهرة التحرش، مع ترويج «بى بى سى» تحديدا للاستطلاع، فضلا عن نشرها سلسلة تقارير كلها تردد اللهجة نفسها، فى إطار حملة مغرضة تستهدف تقديم مصر للعالم وكأنها «غابة»، غير آمنة للمواطنين والسائحين معا، والهدف معروف.
وتشاء الأقدار أن هذه الوسائل الإعلامية المرموقة التى رفضت نشر الآراء الأخرى التى شككت فى هذا الاستطلاع، وهذه المبالغات، هى نفسها التى وجدت نفسها مضطرة ومجبرة رغم أنفها لتغطية ظاهرة تحرش حقيقية، وصلت إلى داخل مؤسسات غربية عريقة، من بينها مدينة السينما فى هوليوود، والبرلمان البريطاني، والبرلمان الأوروبي، وتورط فيها مشاهير وسياسيون، وكانت الوقائع حقيقية وصريحة، وتفاصيلها يندى لها الجبين، بعكس الصورة المشوهة، أو المبالغ فيها التى تم نقلها عن مصر!
وعلى الرغم من شعارات الدقة والموضوعية، وعرض المعلومات من مختلف المصادر، امتد التجاهل الإعلامى إلى تطورات قضية الباحث الإيطالى جوليو ريجيني، وبخاصة ما نشرته وسائل الإعلام الإيطالية، ومن بينها وكالة «أنسا» عن تهرب أستاذة ريجينى «الإخوانية» فى جامعة كامبريدج من الإجابة على تساؤلات سلطات التحقيق الإيطالية فى القضية أكثر من مرة، رغم أن هذه الوسائل الإعلامية نفسها هى التى اهتمت بتغطية الاتهامات الكاذبة الموجهة للشرطة المصرية بمسئوليتها عن خطف وتعذيب وقتل ريجيني!
أرأيتم حجم الجرائم الإعلامية والمهنية التى ترتكب بحق مصر؟!
رابط دائم: