الوثائق البريطانية تكشف‏: الحلقةالأخيرة‏
السادات وضع خطط طوارئ لاستخدام القوة لحماية الحقوق المصرية في مياه النيل
الخارحية البريطانية‏:‏ ليس من حق أديس أبابا الاحتجاج علي نقل المياه إلي سيناء

مشاركة مصر في تمويل سد أوين بأوغندا يثبت إيمانها بضرورة التعاون بين دول النيل

النزاعات بين مصر وإثيوبيا بشأن استخدام مياه النيل متكررة

إثيوبيا تشكو مصر لتشتيت الانتباه

عن مشروعاتها المنفردة علي النيل الأزرق

اتفاق دولي يلزم أديس أبابا بألا تقيم أي أعمال علي النيل الأزرق تؤثر علي تدفق المياه

الإثيوبيون يسيئون تفسير الحقائق وتشويه الحقوق والالتزامات القانونية لأسباب سياسية

شهد موقف بريطانيا من النزاعات علي مياه نهر النيل تحولا جذريا في الثمانينات من القرن الماضي, وتكشف الوثائق البريطانية, التي اطلعت عليها الأهرام أن لندن ساندت بقوة موقف مصر في النزاعات التي نشأت بين الحين والآخر بين مصر وإثيوبيا بشأن مشروعات السدود والإنشاءات علي نهر النيل.

وفي7 مايو عام1980, قدمت الحكومة العسكرية المؤقتة في إثيوبيا مذكرة إلي منظمة الوحدة الإفريقية تحتج فيها علي مشروع طرحه الرئيس المصري أنور السادات لتوصيل مياه النيل إلي سيناء لخدمة مشروعات زراعية تنموية, وأهمها ري35 ألف فدان في شرق البحيرات المرة.
واعتبرت المذكرة الإثيوبية, حادة اللهجة, أن هذا المشروع هو الأحدث في سلسلة من الأفعال أحادية الجانب من طرف الحكومة المصرية دون مراعاة حقوق دول حوض النيل. وبلغت الحكومة العسكرية الإثيوبية حد اتهام مصر بسلوك مسلك متسلط لتخصص لنفسها ما تريده من مياه النيل.
وفي11 يونيو1980, بعثت السفارة البريطانية
في القاهرة برقية سرية( موقعة باسم ديريك بلامبلي الذي كان سكرتيرا أول في السفارة ثم أصبح سفيرا
بين عامي2003 و2007) بعنوان مصر/ إثيوبيا إلي إدارة الشرق الأدني وشمال أفريقيا. وطرحت البرقية تصور السفارة للنزاع الذي أثارته المذكرة الإثيوبية التي بعثت بها وزارة الخارجية المصرية نسخة منها إلي السفارة.
وعرضت البرقية الملاحظات التالية:
أولا: من المستغرب أن المذكرة لم تشر إلي عرض الرئيس السادات العام الماضي نقل مياه النيل إلي القدس( هذا العرض قدمه السادات خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن في القاهرة بهدف إغرائه علي المرونة في مفاوضات السلام.)
وتقول البرقية بالنص: المذكرة الإثيوبية التي مررت إلينا من وزارة الشئون الخارجية المصرية تتهم المصريين بتجاهل التزام قانوني بإبلاغ دول الحوض بالمشروع. ومن المدهش والمثير بشكل ما أنها لم تطرح إي إشارة إلي عرض الرئيس السادات العام الماضي نقل مياه النيل عبر الأنابيب إلي القدس.
ثانيا: السادات قال في لقاء مع الجيش الثاني إن سلوك إثيوبيا مدفوع بتحريض من السوفيت لخلق المشكلات له, وإن خططا قد وضعت بالفعل للرد العسكري علي إثيوبيا في حالة اتخاذها أي إجراء يقيد تدفق مياه النيل إلي مصر. وتشرح البرقية للخارجية البريطانية أهمية النيل بالنسبة لمصر ومخاطر عرقلة تدفق مياهه إلي الأراضي المصرية: مصر تعتمد100% علي النيل ولن تمنح الإثيوبيين أو الروس فيتو علي استخدامها لمياه النيل. ولو اتخذ الإثيوبيون خطوات لتقييد الإمداد المستمر لنصيب مصر المشروع من مياه النيل, فإن مصر سوف تذهب إلي الحرب( وقد أبلغ السادات ضباط الجيش الثاني بأنه تم وضع خطط لمثل هذه الحالة الطارئة).
ثالثا: الرد المصري علي المذكرة الأثيوبية يتلخص في أن مصر لا تسعي بأي حال إلي تحويل مجري النيل عن حوضه التقليدي, وأن استخدام مياه النيل محكوم باتفاقيات والقانون الدولي بغرض حماية حقوق دول المصب في مواجهة دول المنبع وليس العكس.
سعي مصري دون استجابة
رابعا: المصريون يرون أن شكوي إثيوبيا هو أحد تكتيكات حكومتها لتشتيت الانتباه عن خططها لإنشاء سد علي بحيرة تانا, بما يخالف معاهدة عام1902 الأنجلو إثيوبية بشأن ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا.
خامسا: ليست بريطانيا في موقف يسمح لها بالحكم علي صحة او خطأ موقفي إثيوبيا ومصر في النزاع خاصة أنه ليس هناك نظام مشترك موحد يحكم استخدام النيل رغم الاتفاق المبرم بين مصر و السودان عام1959 الذي يحكم توزيع المياه بين البلدين, والاتفاقات السابقة بين بريطانيا وإثيوبيا والتي يعترض عليها الإثيوبيون. ورغم سعي مصر لإقامة منظمة لدول حوض النيل, لم يتحقق شيء.
ويقول السفير في برقيته: ليس من الصعب فهم السبب الذي دفع الرئيس السادات أن يثير ضجة بشأن التصرف الإثيوبي الأخير. إن مياه النيل قضية بالغة الحساسية هنا( يقصد في مصر) واستصلاح الصحراء عموما, وفي سيناء بشكل خاص, قضية قريبة من قلب الرئيس. فهو ينوي بناء قرية ميت أبوالكوم الجديدة, علي نفقته الخاصة في الأراضي التي سوف تروي بالانابيب الجديدة المارة تحت القناة.
وتضيف: النزاعات بين مصر وإثيوبيا بشأن استخدام مياه النيل هي علي أي حال أمر تقليدي تقريبا وتلك ليست هي المرة الاولي التي ينتهز فيها السادات فرصة لتحذير الإثيوبيين من خططهم بشأن بحيرة تانا.
سادسا: الخارجية المصرية أقل برودا في التعامل مع المشكلة من الرئيس السادات, وهذا ما يجعل السفارة السودانية في مصر تميل إلي أن الظن بأن السادات يستغل النزاع للحصول علي مزيد من السلاح من أمريكا التي يسعي إلي لفت انتباههم إلي واقع العلاقة بين إثيوبيا والاتحاد السوفيتي.

تفسير خاطئ
وبعث بلامبلي أيضا بصورة من الرد المصري علي المذكرة الإثيوبية. وركز الرد الذي جاء في5 صفحات علي:
أولا: الشكوي الإثيوبية تسيء تفسير الحقائق وتشوه الحقوق والالتزامات القانونية وتكشف عن الانحياز والدوافع السياسية وراءها.
وتقول المذكرة المصرية: تود حكومة مصر أن تقرر أن النظام القانوني لنهر النيل مستقر ومحكوم بعدد من الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف تستهدف تحديد المبادئ الإرشادية لتوزيع حصص مياه النيل أخذا في الاعتبار مصالح جميع دول الحوض.
وتضيف: هذه الاتفاقات, وأولها اتفاق عام1929 بين مصر وبريطانيا فيما يخص حماية مصالح مصر والسودان من أي انتهاك من جانب دول أعلي مصب النهر, قد تم التوصل إليها وفقا لمبادئ القانون الدولي والعرفي التي هي المرشد لتنمية واستخدام مياه الأنهار الدولية. ولذا فإن الأعمال الأحادية المزعومة, التي تشير إليها إثيوبيا في هذا الصدد, لا أساس لها علي الإطلاق.
ثانيا: الخرائط تكشف ان أحد فروع النيل الرئيسية يعبر إلي سيناء ويصب في بحيرة البردويل بالقرب من العريش, عاصمة محافظة شمال سيناء.
ثالثا: مشروع ري سيناء بمياه النيل قائم منذ أوائل1952, واستكمل في عام1966 بناء السحارات( الأنابيب) التي تنقل المياه إلي سيناء, غير أن حرب عام1967 أوقفت استخدام هذه السحارات.
وجاء في الرد المصري علي الشكوي الإثيوبية:
من الحقائق المقبولة أن هدف التشاور والأشعار المسبقين المنصوص عليهما في القانون الدولي فيما يتعلق باستخدام مياه أي نهر دولي, هو بالأساس حماية مصلحة دول الحوض الأدني( التي تستقبل مياه النهر) من الانتهاك من جانب دول الحوض العليا( المنبع), سواء بتحويل مياه النهر الدولي, أو تلويثه أو استخدام مياه النهر بطريقة تسبب ضررا لدول الحوض الأدني أو التدخل في التدفق الطبيعي للمياه, ما يؤثر علي حجم مستوي النهر.
ويضيف: في الحالة التي تثيرها إثيوبيا, لا يمكن تصور أن مشروعا للري تنفذه مصر داخل أراضيها وفي إطار كمية المياه المخصصة لها يمكن ان تؤثر بشكل سلبي علي إثيوبيا, وهي دولة من حوض النهر العليا تفصلها عن مصر عدة آلاف من الكيلومترات.
محاولة لصرف الانتباه
رابعا: مشاركة مصر في تمويل سد شلالات أوين في أوغندا من خلال اتفاق الإطار لعام1929 يثبت صدق إيمان مصر بأن التعاون بين دول حوض النيل هو الطريقة الملائمة لتطوير النهر المشترك.
وفي هذا السياق تقول المذكرة المصرية:
مصر علي دراية كاملة بأن التعاون بين دول الحوض هو الوسيلة الأمثل لتنمية نهر مشترك. ومثال جيد في هذا الصدد هو السد الذي بني علي شلالات أوين في أوغندا. فقد احتاجت مصر المياه للري بينما احتاجت أوغندا الطاقة الكهربائية. وبروح من التعاون وحسن النية في إطار اتفاق1929, تعاون البلدان لتقاسم تكاليف بناء السد الذي يلبي متطلبات كل طرف. وهناك الكثير من الأمثلة الأخري التي تظهر بشكل واضح أن مصر مستعدة دائما للتعاون من أجل مصلحة كل دول حوض النيل.
خامسا: المذكرة الإثيوبية محاولة واضحة لصرف الانتباه عن انتهاكات إثيوبيا الفعلية الفجة للاتفاق الأنجلوإثيوبي لعام1902 بشأن ترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا, والذي يلزم أديس أبابا بألا تقيم أو تسمح بإقامة أي أعمال علي النيل الأزرق, او بحيرة تانا أو السوباط, ما يؤدي إلي وقف تدفق المياه في النيل, إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية والسودان.
ويقول الرد المصري: إن الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية( اتفاقية1902) لا تتأثر بأي تغيير في أوضاع الدول( المقصود هو حدوث أي تغيير في مسميات الدول أو أوضاعها السياسية او حكوماتها). ولذا فإن المعاهدة سارية وستظل ملزمة لإثيوبيا. وبالتالي, فإن الأعمال التي تنفذها إثيوبيا علي بحيرة تانا وتحويل البارو, وهو أحد روافد نهر السوباط, انتهاكات صارخة لاتفاقية1902, التي تمنع تنفيذ أي أعمال علي مصادر النيل في إثيوبيا إلا بالتشاور مع مصر والسودان.
سادسا: سلوك إثيوبيا تدخل في شأن مصري داخلي, بما يخالف ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية, ولو لم يتوقف هذا المنحي, فإنه سوف يقوض التعايش السلمي والتعايش والنظام القانوني الدولي.
ويقول الرد المصري الحاسم علي الشكوي الإثيوبية قائلا: من الواضح من هذه المذكرة الموجزة أن مصر تتصرف وفقا لحقوقها القانونية في استخدام مياه النيل. والمزاعم الواردة في مذكرة الشكوي الإثيوبية هي, لذلك, محاولة للتدخل في الشئون الداخلية لدولة أفريقية مستقلة وهي بالتالي خرق مؤسف لمبدأ أساسي مستقر في ميثاقي المجتمع الدولي للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية.

لا حق لإثيوبيا

في الاول من يوليو عام1980, بعث جي, شابلاند, رئيس إدارة البحوث في الخارحية البريطانية ببرقية ردا علي بلامبلي بعنوان مصر/إثيوبيا. وقطعت البرقية بوضوح بأنه ليس من حق إثيوبيا الاحتجاج علي المشروع المصري لنقل المياه إلي سيناء.
وقال شابلاند في برقيته: لا أستطيع أن أجد شيئا في أي من الاتفاقيات ذات الصلة تدعم الزعم الإثيوبي( الذي تشير إليه في الفقرة الأولي) بأن علي مصر التزاما قانونيا بإبلاغ دول الحوض الأخري بوجهة حصة مياه النيل التي لها الحق فيها. فلا تبادل المذكرات عام1929 بين المملكة المتحدة ومصر بشأن مياه النيل, ولا اتفاقية مياه النيل بين السودان والجمهورية العربية المتحدة1959 تذكر أن أي قيد علي المنطقة التي يمكن لمصر ان تستخدم المياه فيها ضمن أراضيها.
وفيما يتعلق بعلاقة إثيوبيا بالاتفاقات الدولية ذات الصلة بمياه النيل, أشارت البرقية إلي معاهدة عام1902, التي تلزم أي حكومة إثيوبية بألا تقيم إي إنشاءات أو أشغال علي النيل.
وتقول الاتفاقية الوحيدة الموقعة من جانب إثيوبيا تتعلق باستخدام مياه النيل التي أستطيع أن أجدها هي معاهدة عام1902 بين المملكة المتحدة وإيطاليا وإثيوبيا, وينص البند الثالث علي: يلتزم جلالة الامبراطور منليك الثاني, ملك ملوك إثيوبيا تجاه حكومة جلالته البريطانية بعدم إنشاء, أو السماح بإنشاء, أي عمل علي النيل الأزرق, أو بحيرة تانا او السوباط, من شأنه وقف تدفق مياهه إلي النيل إلا بالاتفاق مع حكومة جلالته البريطانية وحكومة السودان.
وأشارت المعاهدة إلي بحيرة تانا باعتبارها ذات أهمية استراتيجية بالغة الأهمية, فهي مصدر النيل الأزرق, المصدر الأساسي لمياه النيل المتدفقة إلي مصر, وهي كبري البحيرات في أثيوبيا. وفيها مثلت بريطانيا باعتبارها دولة استعمار مصر والسودان.
واختتم شابلاند برقيته بالإشارة إلي كتاب شهير للأكاديمي الأمريكي جون ووتربيري, المتخصص البارز في تنمية الأنهار الدولية بعنوان: السياسات الهيدروليكية لوادي النيل اHydropoliticsoftheNileValley ب وبالتحديد الصفحة.75
وينقل الدبلوماسي البريطاني عن الكاتب قوله في هذه الصفحة: في تبادل تم في شهر ديسمبر1925, استنتجت المملكة المتحدة اعترافا إيطاليا بالحقوق الهيدروليكية( المائية) المسبقة لمصر والسودان, المصحوبة بتعهدات بعدم بناء أي أشغال لتعديل تدفق الروافد الإثيوبية إلي النيل.
وتضيف الوثيقة: غير أن مذكرة إثيوبيا الصادرة في سبتمبر عام1957 والموجهة إلي مصر والسودان( مشيرة إلي احتياجاتها المتوقعة من المياه وحقوقها الوطنية في مياه النيل النابع من أراضيها) ترفض بشكل ضمني اتفاقيتي1902 و1925.
سد القرن
وتكشف الوثائق عن أن مصر لم تغفل عن مشروعات إثيوبيا, ومن بينها سد النهضة المثير للخلافات والنزاعات الآن, منذ حوالي71 عاما, وأنها كانت دائما حريصة علي التعاون والتشاور لتنمية النهر وتحقيق مصالح الجميع.
وتكشف أيضا أن مصر كثيرا ما حذرت إثيوبيا من عواقب مثل هذه المشروعات, دون تشاور وتنسيق, علي بحيرة تانا, باعتبارها منبع النيل الازرق, المصدر الرئيسي لمياه نهر النيل أكبر بحيرة في إثيوبيا, التي هي مصدر86 في المائة من مياه نهر النيل الرئيسي.
وتشير خرائط المنظمات المختصة إلي أن سد النهضة الإثيوبي العظيم يقع قرب الحدود مع السودان علي الرافد الذي يبدأ من بحيرة تانا. وفي هذا السياق تفجر الوثائق مفاجأة كبيرة. ففي عام1946, وافقت مصر علي إقامة هذا السد, وإن لم يكن يحمل اسم سد النهضة في ذلك الوقت.
ففي عام1956 طلب رئيس الوزراء البريطاني دراسة شاملة, أعدتها الخارجية البريطانية, عن مياه النيل. ولما عادت الوزارة إلي الوثائق القديمة, تبين أنه كانت هناك دراسة اجرتها مصر عام1946
وتقبل فيها فكرة إنشاء خزان قرن للمياه علي بحيرة تانا.
وتقول وثيقة بعنوان مشروعات مستقبلية تتعلق بمياه النيل:
منذ عام1946 تأسس كل النقاش تقريبا بشأن المشروعات المستقبلية لتنمية النيل علي(دراسة بموضوعها) الصيانة المستقبلية للنيل نشرت في العام نفسه وكتبها مسئولون ثلاثة في وزارة الأشغال العامة المصرية هم هيرست, وبلاك وسميكا. ووصف المؤلفون هذه( الدراسة) بأنها محاولة لرؤية تحقيق التنمية النهائية لمصر والسودان تستخدمان أقصي ما هو متاح من إمدادات المياه ومشروعات النيل اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
وتضيف الوثيقة: مشروعهم تألف بشكل رئيسي من ثلاثة مشروعات هي:1- إقامة سد علي الطرف الجنوبي لبحيرة تانا في إثيوبيا( ملاحظة: هو موقع سد النهضة الجاري بناؤه الآن), ما يحيل البحيرة إلي حزان, هو من علامات القرن, لتخزين المياه التي تتدفق الآن إلي النيل الأزرق عند الفيضان, ما يؤدي إلي تجميع الطمي في مجراه.
2- مشروع النيل الاستوائي الذي يتألف من سد( سد شلالات أوين), ما يحول بحيرة فيكتوريا في أوغندا إلي خزان لتخزين المياه هو من علامات القرن, ثم سد ثان, في أوغندا أيضا, من شأنه أن يجعل بحيرة ألبرت خزانا مكملا.
3- قناة جونجلي التي تحمل المياه المنبثقة من بحر الجبل والتي تفقد في المستنقعات في جنوب السودان.
وتشير الوثيقة نفسها إلي أن مصر والسودان اقترحتا لاحقا مشروعين آخرين هما سد الروصيرص علي النيل الازرق بالسودان, ثم السد العالي في مصر, ومنذ ذلك الوقت, تم تنفيذ كل المشروعات المقترحة بالتشاور, ماعدا سد النهضة الذي بدأته إثيوبيا دون إشعار أو التشاور مع مصر.