طاعة المرءوس لرئيسه فى العمل واجب طبقا للقانون .. ولكن

المستشار القانونى نبيل سعد فرج، يقول: أن قانون العمل رقم- 12- لسنة 2003- المعدل بالقانون -180- لسنة 2008 – أوضح أهمية التزام المرؤس بإطاعة رئيسه وتنفيذها ، أستنادا الى ان طاعة الرؤساء فى العمل هى العمود الفقرى فى النظام الادارى الناجح، وقد راعى القانون التوازن بين هذا الالتزام وبين حق الموظف المرءوس فى ألا ينفذ تعليمات رئيسه بغير تفكيرأو تقدير أو ابداء الرأى من جانبه ، ولذلك أورد القانون قيودا على التزام المرؤس بطاعة رئيسه فى العمل، منها « انه لا طاعة لرئيس فى أمر يخالف العقد أو القوانين واللوائح ، وهو ما نصت عليه المادة – 56/ب – من قانون العمل ، « يجب على العامل أن ينفذ أمرو تعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات ، التى تدخل فى نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن فى تنفيذها ما يعرضه للخطر»، ويضيف المستشار نبيل سعد فرج «أن الالتزام بإطاعة التعليمات والاوامر لا يقتصر على صاحب العمل بل يمتد لرؤساء العمل الذين يعينهم لتسيير العمل داخل المؤسسة ، أستنادا الى حتمية وجود سلطة رئاسية يخضع لها سائر العاملين فى نطاق العمل ، هذا وقد وضع المشرع المصرى حدودا معينة لالتزام الطاعة فى تنفيذ أوامر الرؤساء فيكون للموظف أن يمتنع عن تنفيذ تعليمات رئيسه دون مسئولية عليه فى الحالات الآتية : 1- إذا كانت التعليمات والاوامر مخالفة لعقد العمل، «فلا يجوز تكليف الموظف بعمل غير المتفق عليه، إعمالا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، باستثناء الحالات التى حددتها المادة – 76- من قانون العمل وبصفة مؤقتة. 2- أذا كانت التعليمات والاوامر مخالفة للقانون أو اللوائح أو الآداب العامة، فاذا كلف الرئيس الموظف مرءوسه بعمل محظور قانونا له أن يمتنع عن تنفيذه ، مثال ذلك كأن يأمر الموظف بالتزوير فى الدفاتر للتهرب من الضرائب. 3- أذا كان تنفيذ التعليمات أو الاوامر ما يعرض الموظف للخطر، « مثل تكليف عامل النظافة بعمل توصيلات كهربائية» .. القيد الثاني: لا يعفى الموظف المسئول من المسئولية أستنادا الى أمر رئيسه الا أذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادرا اليه من الرئيس بالرغم من تنبيه للرئيس كتابة أيضا بأمر المخالفة ، فى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الامر ، وهو الرئيس طبقا للبند -7- من القواعد العامة بشأن تطبيق الجزاءات التاديبية الصادرة بالقرارالوزارى رقم – 85- لسنة -2003-

ويوضح المستشار نبيل سعد فرج ، أنه لو وقع إكراه أدبى على المرءوس أفقده حريته وعجز عن أن ينبه رئيسه الى المخالفة الواردة فى الامر الصادر منه، يعفى المرءوس من المسئولية أذا أثبت ذلك ، لأن الإكراة يعدم الارادة ويوهم واجب الالتزام بالطاعة العمياء، وهى مرض وظيفى خطير يهدم أى نظام ناجح، فالطاعة الواجبة على المرءوس قبل رئيسه ، لا تمنعه من ابدأء الرأى مع الالتزام بما تستوجبه علاقته برئيسه من التزام حدود الآداب واللياقة وحسن السلوك ، كما انه ليس للمرءوس أن يخالف ما أستقر عليه رأى الرئيس نهائيا ، أو يقيم العراقيل فى سبيل تنفيذه ، إذا أصبحت الطاعة فى هذه الحالة واجبة ، بعد خروج الامر من دور التفكير وأبداء الرأى الى دور التنفيذ الوظيفى طبقا للوائح والقوانين.