أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى مجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة، أن مقتضيات واعتبارات فرض حالة جديدة للطوارئ فى مصر لاتزال قائمة، وقال: إن الإرهاب يهدد الدولة المصرية فى الداخل والخارج وعلى حدودها، وفرض حالة جديدة للطوارئ مازالت أسبابها قائمة وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الشأن جاء وفق الدستور.
وقال أبو شقة- فى تصريح للمحررين البرلمانيين أمس ـ إن قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ، هو حالة جديدة بعد أن انتهت فترة مد الحالة الأولى فى العاشر من أكتوبر الجاري، وجاء إصدار الحالة الجديدة بعد فاصل زمني وفق الدستور، خاصة أنه لا يجوز مد الحالة الوحيدة إلا لمرة واحدة وهو ما حدث طوال الأشهر الستة الماضية.
وأضاف: أن التطبيق العملى لحالة الطوارئ فى مصر يتم وفق القانون دون أى قيود، وتتم الاستثناءات فى أضيق الحدود، والمواطن المصرى يلمس ذلك بشكل فعال،من حيث التنقل والتحرك ، وأن الأجهزة الأمنية تقوم بتنفيذ القانون دون قيود إلا فى أضيق الحدود ، ولكن مقتضيات مواجهة الإرهاب وواقعه تطلب فرض حالة الطوارئ لمواجهة العناصر الإرهابية والأخطار التى تهدد الشارع المصري.
ولفت أبو شقة إلى أن حالة فرض الطوارئ بقرار الرئيس اليوم تم بشكل دستورى ودون أى مخالفة للقانون خاصة أنها حالة جديدة وليست مدا.
وأوضح أبو شقة أنه سيتم عرض القرار على مجلس النواب وفق النصوص الدستورية وذلك خلال 7 أيام من اتخاذه على أن تتم الموافقة عليه من البرلمان بأغلبية الأعضاء، والبرلمان يدعم الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة فى القيام بعملها.
ونبه إلى أنه نظرا لمشاركة رئيس المجلس الدكتور على عبد العال فى اجتماعات البرلمان الدولى فى روسيا وعلى عودة الجلسات العامة فى 22 أكتوبر الجارى وإتساقا مع المدة الدستورية للموافقة على القرار فإنه يمكن أن ينعقد المجلس إذا اقتضت الضرورة للانعقاد برئاسة أحد الوكلاء.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار الجمهورى رقم 510 لسنة2017 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2017.
رابط دائم: