استمرارا لنزيف الخسائر التى يتعرض لها الاقتصاد القطرى جراء المقاطعة العربية للدوحة، كشفت وكالة «بلومبيرج» الاقتصادية الأمريكية النقاب عن أن البنك المركزى القطرى ضخ ما يعادل ١٩مليار دولار إلى إجمالى الاحتياطى الأجنبى فى أغسطس الماضى بناء على توصية من صندوق النقد الدولي.
وذكرت بلومبيرج أنه رغم هذا الضخ، وبإضافة الأصول الأجنبية السائلة الأخري، يظهر إجمالى احتياطى البنك المركزى القطرى انخفاضا بنسبة ١٥٪ مقارنة بشهر مايو الماضي، أى قبل شهر من وقف تعامل الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب مع الدوحة.كما تشير البيانات إلى أن إجمالى الاحتياطات الدولية انخفضت بأكثر من ٤٠٪ فى الفترة نفسها. ويتوقع الاقتصاديون أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى القطرى بأبطأ وتيرة منذ عام ١٩٩٥.
ومن جهة أخري، كشف تقرير آخر لـ»بلومبيرج»عن أن الصندوق السيادى القطرى يتجه لوقف استثماراته فى الخارج وتقليص أصوله حول العالم وتوجيه العائدات إلى السوق المحلية.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادر قولها إن قطر تبحث بيع ما تبلغ قيمته ٩ مليارات دولار من سنداتها الدولية، بهدف سد النقص فى خزانة الدولة. وأضافت المصادر أن المسئولين الحكوميين يجرون محادثات مع البنوك لاختيار توقيت البيع، مع نية استهداف المستثمرين فى آسيا والولايات المتحدة وأوروبا.
ومن جانب آخر، وعلى صعيد تنامى الشكوك الدولية حول قدرة قطر فى استضافة كأس العالم ٢٠٢٢، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن خروج قطر من تصفيات كأس العالم الذى تستضيفه روسيا ٢٠١٨ بعد خسارتها أمام منتخب سوريا الشهر الماضى قدم دليلا جديدا على عدم قدرتها على استضافة مونديال ٢٠٢٢ خاصة بعد اتهامات الفساد وانتهاك حقوق العمال. وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن مشروعات البناء والاستادات الجديدة التى يتم بناؤها فى قطر استعدادا للمونديال إلا أنه فى الحقيقة تبقى مهمة أكثر أهمية وتكلفة بالنسبة لقطر وهى إعداد فريق وطنى جيد يرتقى للمستويات الدولية.
رابط دائم: