قررت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا حجز نظر دعوى التنازع في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر و السعودية و المعروفة إعلاميا بـ «تيران وصنافير» المقامة من الحكومة لفض تناقض الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية،
والحكم الثانى الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع فى مثل هذه القضايا، وذلك لكتابة تقريرها متضمنا الرأى القانونى فى القضية.
كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، قد اصدر فى يونيو الماضي، قرارا بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة الصادرة فى قضية «تيران و صنافير».
وقامت هيئة قضايا الدولة برفع منازعتى تنفيذ لوقف حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود باعتباره عقبة فى تطبيق مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية، وقررت المحكمة تأجيل المنازعتين إلى 14 أكتوبر الحالي، بعدما أوصت هيئة المفوضين بعدم قبولهما لاختلاف موضوع «تيران وصنافير» عن موضوعات المبادئ السابقة التى تسوقها الحكومة.
رابط دائم: