نصف الحقيقة

ـ د. م.ن .ع: أرجو أن يكون معلوما أن نصف الحقيقة فقط يسجله من يريد إشعال الموقف, ويجب أن ننشر نصف الحقيقة الآخر, وهو حق الزوجة المطلقة, إذ ماذا تفعل اذا هرب الزوج, أو امتنع عن الصرف علي أولاده وهو ذو مال وحظوة طيبة, وهل تنفذ مقولة ان «من لا يدفع لا يري»؟.. وأين شرع الله هنا؟، وماذا تفعل الزوجة المحترمة في هذه الحالة؟

ـ م. ش. ف. ط: إن الدين يسر لا عسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه, وما وضع الإسلام نظما الا ليراعي مصلحة الجميع, ولأن الطفل لا يملك من أمره شيئا، فقد أحاطه الإسلام بالحماية والرعاية, ونحن مع حضانة الأب المؤقتة لصغيره, فالأب هو عصب الصغير، وهو ولي الأمر الطبيعي، وإليه مآل الصغير في الحديث الشريف «أنت ومالك لأبيك», ولم يحدث أن همش الإسلام دور الأب ليقتصر علي رؤيته صغيره ثلاث ساعات أسبوعيا كما يري المسجون زائره!، فالأب والأم سيظلان والدين برغم الانفصال الذي حلله الله عند استحالة العشرة بينهما, والطلب الإلهي في الآية الكريمة: «وبالوالدين احسانا« لم يأت من فراغ، ولا يصح أن ندّعي أن الله عز وجل يطلب من الابن الإحسان لأبيه مقابل أن يراه ثلاث ساعات أسبوعيا!، كما أننا إذا تأملنا الحديث الشريف عن أحق الناس بحسن صحابة الإنسان نجد أن النبي المعصوم كرر الأم ثلاثا، وأردفها بالأب, وهناك فتاوي عديدة تؤكد أن نظام الاستضافة بتفاصيله لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ففيه إشباع للصغير من أبيه وتواصل مع الأرحام من عائلة الأب مع الصغير.

ـ ن. ع. م.: لا يمكن أن نعمم قانونا علي حالات وطبقات متعددة من شرائح المجتمع المختلفة, حيث ينبغى أن نبحث كل حالة علي حدة, ويجب ألا يكون الطفل مشاعا لجميع أفراد الأسرة، فيخول لكل فرد فيها من أقارب الطرف غير الحاضن، حق رفع دعاوي رؤية للطفل, الذي من حقه وحده بكل تأكيد رؤية من يريد أن يراه, لأن حق الرؤية يعتبر حقا مكتسبا له, ومن ثم يجب أن يؤخذ رأيه في الاعتبار, ويكون الشخصية المحورية لهذا التعديل, وبدلا من قهره من خلال احكام القانون, يجب أن نغرس فيه صلة الرحم, ولا يمكن تحقيق هذا الأمر إلا من خلال الوالدين اللذين هما قدوة له, لذا أناشد المسئولين, والمشرعين توخي الحذر الشديد في معالجة مشروعات القوانين المطروحة من جانب نواب مجلس الشعب, لاسيما وأن الأمر يتعلق بمصير سبعة ملايين طفل طبقا للإحصاءات في هذا الصدد, وكفي الطفل معاناة مما يحدث أمامه خلال ثلاث ساعات فحسب أسبوعيا, ناهيك عن التمزق النفسي الذي يعانيه هؤلاء الأطفال الأبرياء من جراء الطلاق, الذي أصبح ظاهرة يجب البحث في أسبابها.. اننا في الواقع في حاجة ملحة إلي تعديل جذري لقانون الأحوال الشخصية لسد جميع ثغراته, وعدم إعطاء طرفي النزاع أى فقرة للتلاعب والتحايل علي القانون.. قانون يستند إلي الشريعة الإسلامية, التي تعتبر المصدر الرئيسي للتشريع بمقتضي الدستور, وأقترح أن يرفق طي الحكم بالطلاق النهائي, عقد اتفاق ملزم للطرفين محرر من جانب القاضي الذي أصدر الحكم, يتم فيه تنظيم جميع قضايا الأحوال الشخصية من نفقة للزوجة, والطفل, ومسكن الحاضنة, والمصروفات المدرسية, والرعاية الصحية, والرؤية, ومستحقات الزوجة التي يتعين عليها بعد الطلاق ان تتجول بين أروقة ودهاليز المحاكم للحصول عليها بعد الحكم لها بالطلاق.