مجلس الوزراء يوافق على قانونى تنظيم البحوث الطبية ونقابة الفلاحين

على أن تكون المرحلتان الأولى والثانية من الأبحاث فى بلد المنشأ، ويتم توقيع عقوبات تصل إلى السجن أو الغرامة حتى 500 ألف جنيه فى حالة المخالفة والقيام بالبحث بشكل غير مقنن، وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أن الدستور المصرى سمح بإجراء الأبحاث، حيث أشار إلى أن الدولة تكفل خريج البحث العلمي، وتحرم الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه، وأن مصر هى الدولة الرابعة فى الشرق الأوسط بعد ايران وتركيا وإسرائيل والثانية إفريقيا بعد جنوب إفريقيا فى مجال البحث العلمى الطبي.

كما وافق المجلس على مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، حيث تمت احالته لمجلس الدولة، وتتضمن الموافقة انشاء نقابة للفلاحين والمنتجين والمزارعين وستكون نقابة مهنية مثلها مثل باقى النقابات المعنية ولها نظام للتأمين الصحى والمعاشات، وستوفر تبادل الخبرات بين مصر والدول الأخرى التى توجد بها مثل هذه النقابة.

وهناك حصر لجميع الحيازات الزراعية القائمة الآن حيث يشترط فى عضوية النقابة الجديدة ألا يكون العضو مشتركا فى نقابة أخري، صرح بذلك عبد المنعم البنا وزير الزراعة.

ومن ناحية أخري، قال وزير الدولة لشئون مجلس النواب عمر مروان، إن مجلس النواب أحال القوانين التى أرسلتها الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها ومناقشتها ومن ثم عرضها للمناقشة فى الجلسة العامة، وأهم القوانين كان التنظيمات النقابية لارتباطه بالتزامات دولية، إضافة إلى قانونى الإدارة المحلية والتأمين الصحي.

وأضاف على هامش انعقاد المجلس، أن رئيس مجلس الوزراء طلب من الوزراء تحديد موعد ثابت لمقابلة نواب المجلس والتواصل معهم وتلبية مطالبهم.

فى سياق آخر، أعلنت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر ستحصل بنهاية العام الجارى على مليارى دولار منها مليار دولار من البنك الدولى فى إطار اتفاقية الـ3 مليار دولار ، و500 مليون دولار شريحة جديدة من البنك الإفريقى للتنمية من اجمالى تمويل تم الاتفاق عليه قدره 1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى و500 مليون دولار من مجموعة الدول السبع «g7»، كما أنه تم الموافقة على منحة أمريكية بقيمة 150 مليون دولار منها120 مليون دولار لمشروعات تنموية وخدمية فى مجالات التعليم والصحة ومياه الشرب و30 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وسيتم عرض الاتفاقيات والمنح على البرلمان طبقا للاجراءات الدستورية.

وقال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى ان مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه أمس الموافقة على استمرار عمل اللجنة الخاصة بتحديد مستحقات شركات المقاولات بشأن المشروعات التى ترجع لسنوات سابقة .

وأوضح مدبولى فى مؤتمر صحفى أن الحكومة تدرس اعتماد الدفعة الثالثة من التعويضات الخاصة بمشروعات المقاولات لعدد من الجهات منها وزارة الرى فيما يتعلق بأعمال الشواطىء ووزارة الاسكان فيما يتعلق بالطرق كما تم بحث التعويضات لشركات المقاولات والتوريدات الخاصة بهذه الشركات والتى كانت قد تضررت نتيجة للاجراءات الاقتصادية الأخيرة وتحرير سعر العملة.

توقيع بروتوكولى تعاون لتنمية وتطوير مراكز التدريب الفنى والمهنى

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس  مراسم توقيع بروتوكولى تعاون، فى مجال تنمية وتطوير مراكز التدريب الفنى والمهني، وذلك من منطلق حرص الدولة على تحسين جودة مخرجات التعليم الفنى والتدريب المهني، بما يلائم احتياجات سوق العمل من المهارات، وكذا تلبية متطلبات القطاع الخاص من الأيدى العاملة والكوادر بصورة أفضل.

تم توقيع البروتوكول الأول بين برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET 2، والإدارة المركزية للتدريب المهنى وتنمية الموارد البشرية بوزارة القوى العاملة، والذى يستهدف تطوير وتجهيز 12 ورشة للتدريب المهنى فى 10 مراكز تدريبية تابعة لوزارة القوى العاملة بمحافظات بورسعيد والبحيرة وقنا والإسكندرية وسوهاج والإسماعيلية والمنوفية والمنيا،

أما البروتوكول الثانى فقد تم توقيعه بين برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET 2، والإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة القوى العاملة، والمؤسسة الثقافية العمالية، والذى يستهدف دعم إنشاء مركز تدريب متكامل للخدمات الفندقية والسياحية بالمؤسسة الثقافية العمالية، إلى جانب المساهمة فى تطوير البرامج التدريبية بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلى والعالمي.