رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

إحالة 15 مشروع قانون للجان النوعية بمجلس النواب

كتب ــ رسمى فتح الله ــ محمد فتحى
الوزراء فى افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة
أحال الدكتور على عبد العال 15 مشروع قانون مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية وأحال مشروعا واحدا فقط من النواب إلى اللجان النوعية، حيث أحال مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة الأول: بشأن تعديل بعض أحكام قانون فى شأن الأحوال المدنية ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل قانون العقوبات إلى لجنة الشئون الدستورية.

وأحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 7 لسنة 64 بشأن رسوم التوثيق والشهر والسجل العينى إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة.

وأحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل القانون رقم 54 لسنة 64 باعادة تنظيم هيئة الرقابة الادارية إلى اللجنة التشريعية ومكاتب لجان الدفاع والقوى العاملة والخطة.

وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تكليف المأذونيات وأعمال الماذونيين إلى لجنة مشتركة من التشريعية ومكتب لجنتى الاوقاف والتضامن.

واحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء محاكم الأسرة إلى لجنة مشتركة من الدستورية ومكتب لجنة التضامن.

وأحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن إصدار قانون المناقصات والمزايدات إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة ومكاتب لجان الادارة المحلية والاسكان والتعليم والزراعة والرى والتشريعية.

وأحال مشروع قانون مقدما الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون سوق رأس المال إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكاتب لجنتى الخطة والتشريعية.

وأحال قانونا مقدما من الحكومة بشأن حماية المستهلك إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكاتب الجان الصناعة والخطة والتضامن.

وأحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل قانون الزراعة إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكتب لجان الصحة والدستورية.

وأحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن اصدار تنظيم المحميات الطبيعية الى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة ومكاتب لجان الخطة والادارة المحلية والتشريعية.

وأحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل قانون انشاء المحطات النووية لتوليد الطاقة الى لجنة مشتركة من الطاقة والخطة.

وأحال مشروع قانون مقدما الحكومة بشأن صيد الأسماك والأحياء المدنية وأملاك الدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة ومكتب اللجان الدستورية والصحة.

وأحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل 117 لسنة 1983 حماية الآثار إلى لجنة الإعلام ومكاتب الخطة والدفاع والإدارة المحلية والشئون الدستورية.

وأحال مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إلى لجنة مشتركة من الخطة والإسكان والتعليم والشئون الدستورية.

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق