أكد المهندس درويش حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير خلال الجلسة الخاصة بالشراكة ان قانون الاستثمار الجديد جيد جدا ولكن يجب ان يدرس منفذوه فى الأجهزة الحكومية مواده جيدا حتى لا تتأثر بالبيروقراطية التى تهدر كثيرا من الوقت وتطرد اى استثمار .
واشار الى ان هناك نموذجا يحتذى به بشراكة على مستوى اكبر وهى الشركة المصرية السعودية التى أنشئت من أجل الاستثمار العقارى بين حكومة دولتين وتم إنشاؤها سنة 1975 برأسمال 50 مليون جنيه وفى هذه الشراكة المميزة قدمت كل دولة ما لديها من مميزات , وأضاف أن هناك دراسة للبنك الدولى تؤكد ان الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص فى اى دولة شىء مهم وتحدث تنمية اقتصادية واجتماعية وتعطيها ميزة تنافسية مختلفة تساعد على تنفيذ المشروع بسرعة وبأقل تكلفة وتوفر مزيدا من فرص العمل
وأضاف درويش ان المرحلة المقبلة تستلزم العديد من المشاركات فإذا كانت الحكومة شريكا فى العملية الاستثمارية تعطى المستثمر حافزا اكبر على النجاح.
وقال المهندس علاء فكري عضو شعبة الاستثمار العقارى ورئيس مجلس ادارة شركة بيتا ايجيبت للاستثمار العقارى ان الشراكة بين القطاع الخاص والدولة كان فى السابق حلما والآن هناك أكثر من مطور فى شراكة مع وزارة الإسكان وقعوا عقودا لتنفيذ مشروعات تنمية عمرانية كبرى على أرض الواقع، مضيفا أن هذه الشركة ستحدث طفرة فى الناتج القومى الإجمالى للدولة و التى ارتفعت العام الحالى بنحو 4.6% مقارنة ب3.4 % العام الماضى.
وأشار المهندس اسامة شلبى رئيس شركة كتالست إلى ان الشراكة فى التنمية ليست جديدة على مصر وأصبحت فى السنوات الأخيرة ظاهرة ملموسة لوزارة الإسكان موضحا ان الشراكة مع القطاع العام سبقتنا فيه دول كبرى فاليابان ودول البريكس أحدثت نهضات اقتصادية نتيجة الشراكات الكبرى للدولة مع القطاع الخاص فى كل مشاريع التنمية وكانت اهم المحركات الاقتصادية فى هذه الدول متفائلا بالاستقرار السياسى وبدء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى للدولة.
رابط دائم: