بعد زيادة قيمة كروت الشحن بنسبة 36٪
رنات الغضب «سلاح المقاطعة» لشركات المحمول

بينما أطلق البعض حملة تحت شعار ( مش هنشحن ) للرد على الزيادة التى اعتبروها غير مبررة واعتراضا على طريقة التنفيذ التى تعتمد على الرجوع للسعر القديم مع تقليل عدد الدقائق بالإضافة إلى طريقة وموعد الإعلان عن الزيادة «مساء الخميس»!!

وبين الإعتراض ودعوات المقاطعة والسخرية من صدور القرار فى هذا التوقيت رفع المواطنون راية الغضب فى وجه شركات المحمول الثلاث .

فى البداية يقول شريف عبد الله - مدرس - القرار سيؤدى إلى عزوف المواطنين عن التحدث فى المحمول والإعتماد على »الرنات« فقط لمواجهة زيادة الأسعار.

واعتراضا على الزيادة قررت رشا عبد القادر - موظفة بالشهر العقارى - عدم استخدام المحمول فى المكالمات، وستقوم بالرد فقط ، أو تستخدم المكالمات المجانية عبر الإنترنت.

أما جيهان منصور - صيدلانية - فتطالب بالعودة مرة أخرى لاستخدام التليفون الأرضى داخل المنازل ، وشددت على ضرورة مقاطعة كل شركات المحمول اعتراضا على زيادة الأسعار وسوء الخدمة ، وترى أن المفاجأة الكبرى هى صدور قرار خفض الرصيد بالتزامن مع إطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع التى تسمح بسرعات أعلى للإنترنت وخدمات صوتية أفضل .وعبر محمود حسين - بائع كروت عن رفضه للقرار الذى سيكبده خسائر فادحة خاصة أن لديه كروتا بالأسعار القديمة ولن يستطيع بيعها بالسعر الجديد .

وطالب محمود العسقلانى - رئيس جمعية »مواطنون ضد الغلاء« - مستخدمى الموبايل بالتوقف عن شراء كروت الشحن بعد زيادة أسعارها بصورة غير مبررة ، ودعاهم للإمتناع عن استخدام المحمول على أن يكون الاتصال فى حالات الضرورة أو الطوارئ لمواجهة الجشع والإحتكار ، وأوضح أن المقاطعة ستؤدى إلى الضغط على شركات الإتصالات التى تحقق أرباحا فلكية وتدفع الملايين فى اعلانات مستفزة وتحصلها من جيوب المواطنين الكادحين .

وأرجع إيهاب عوض - مسئول بإحدى شركات المحمول - خفض قيمة الرصيد بكروت الشحن إلى ارتفاع تكلفة التشغيل بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء وتحرير سعر صرف الدولار ، وقد طلبت شركات المحمول من جهاز تنظيم الاتصالات رفع سعر دقيقة المكالمات لتواكب الزيادة فى التكلفة ، وتم دراسة المطالب قبل الموافقة على خفض قيمة الرصيد أو الدقائق فى الباقات وكروت الشحن بدلا من زيادة أسعار كروت الشحن ولكن بنسبة أقل من التى طلبتها الشركات . ويوضح الدكتور السيد عزوز - نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات- أن شركات المحمول الثلاث طلبت زيادة كروت الشحن أكثر من 50% إلا أننا رفضنا ، ثم تقدمت بما يثبت تكبدها خسائر كبيرة وتعرضها لضغوط بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل عليها منذ العام الماضى .وأكد أن الشركات لن تحصل على كل نسبة الزيادة فى أسعار الكروت حيث إن 22% منها تخص ضريبة المبيعات وتحصلها الشركات لخزينة الدولة ، وباقى نسبة الزيادة هى التى ستعوض تكلفة التشغيل للشركات .

وأكد أن شركات المحمول كانت تتحمل الضريبة عن مستهلكى كروت الشحن حتى تم إضافة ضريبة القيمة المضافة فأصبح المشتركون يدفعون الزيادة المقررة ولكن الشركات كانت تعوضها بدقائق محمول إضافية على الكارت ، وبإصدار القرار أصبح المشتركون يتحملون كامل الضريبة .

أما اللواء عاطف يعقوب - رئيس جهاز حماية المستهلك - فيرى أن زيادة أسعار كروت الشحن تشبه »الصدمة الكهربائية« ، وإذا كان من حق الشركات أن تحقق أرباحا فإن عليها مراعاة المواطن محدود الدخل

ويعلق النائب أحمد بدوى - وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب - قائلا : أن قرار زيادة أسعار كروت الشحن عرض على اللجنة منذ فترة وتم رفضه ، وكان يجب على شركات المحمول أن تبلغ اللجنة بالقرار قبل الزيادة وألا نفاجأ به من الإعلام خاصة أن المواطن أصبح يفاجأ بقرارات الحكومة دون الرجوع لمجلس النواب ، وتجاهل لجنة الإتصالات بمجلس النواب فى قرار زيادة أسعار كروت الشحن مما يعد خطأ جسيما من شركات المحمول ، مشيرا إلى أنه سيتقدم ببيان عاجل فى مجلس النواب للرد على القرار.