رئيس الوزراء عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية:التقرير نصف السنوى عن أداء الحكومة  أمام البرلمان فى دورته المقبلة..الشرقاوى : لا خصخصة لحصص قطاع الأعمال فى الشركات الخاصة

واشار فى تصريحات صحفية بمقر المجلس الوزراء قبيل مغادرته مساء امس إلى ان تغييرات رؤساء البنوك العامة ستكون بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، موضحا أنه تم الاتفاق على عرض طرح السندات على المجلس فى اجتماعه الاسبوع بعد القادم.
 وقال  ان اجتماع المجموعة الاقتصادية امس  ناقش الموازنة العامة 2017/ 2018، ومراجعة ملف  استغلال أصول الدولة وموقف المشروعات القومية في  المرحلة المقبلة  وسرعة الانتهاء منها خلال العام ، فضلا عن خطة تنمية منطقة  المثلث الذهبي، والمناطق الصناعية الجديدة  وموقف الاصول غير المستغلة ، وخدمة الدين العام حاليا وآليات تخفيضه بنهاية هذا العام، مقدرا عجز الموازنة بـ 10.8% والعجز الأولى 1.8% مقارنة بـ  12.6% العام الماضي.
وفيما يتعلق بزيادة الأسعار، قال اسماعيل ان التحسن الاقتصادى ليس مؤشرات فقط إنما ينعكس فى توليد فرص عمل وجذب الاستثمارات وزيادة فى الإنتاج وتحسن فى الخدمات واستقرار فى الأسعار، مشددا على أن التحسن الاقتصادى يعنى استقرارا فى الأسعار.
وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة إسماعيل قد بحثت خطة تنفيذ برنامج الدولة للإصلاح الاقتصادى فى ضوء ما تمنحه من أولوية متقدمة لتلبية الاحتياجات العاجلة لقطاعات الدولة الاستراتيجية المهمة، وفى مقدمتها الكهرباء والبترول والنقل وغيرها، بالإضافة إلى تدبير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات المفتوحة والتى تحقق معدلات إنجاز مرتفعة، لاسيما فى مجال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاعات الصحة، والكهرباء، والتعليم، وتطوير المرافق والبنية التحتية.
كما تناولت اللجنة الوزارية الاقتصادية والتى حضرها وزراء التجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتموين، والزراعة، والتخطيط، والنقل، موقف طرح أسهم مجموعة من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة، بهدف الاستفادة من عوائد طرح الأسهم فى عمليات تطوير أداء تلك الشركات وإدارتها بصورة اقتصادية رشيدة. 
واستعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها  برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خلال هذه الفترة، والتى تعكس تقدما إيجابيا فى خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لاسيما فى ظل ارتفاع معدل النمو إلى 5% خلال الربع الرابع من العام المالى 2016/2017 مقابل 4.1% فى الربع نفسه من العام المالى 2015/2016، إلى جانب ارتفاع حجم الاحتياطى النقدي، وتحسن عجز الميزان التجاري، وانخفاض معدلات البطالة كنتيجة للمشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى العديد من القطاعات. كما تم بحث موقف الدين وخدمة هذا الدين خلال العام المالى 2017/2018. كما تابعت اللجنة الوزارية الاقتصادية التزام قطاعات الدولة بسداد مستحقات وزارتى الكهرباء والبترول والبنوك المختلفة لديها، لتحقيق الانتظام فى سداد تلك المستحقات، بما يتيح التطوير المستمر لتلك الخدمات.  وتطرق الاجتماع أيضا لبحث التوصيات الصادرة عن مؤتمر الشمول المالى الذى عقد أخيرا برعاية رئيس الجمهورية، لتنفيذ توجيهات سيادته بترجمة هذه التوصيات إلى إجراءات تحقق دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمي، فضلا عن استعراض ما تم توقيعه من اتفاقيات خلال زيارات الرئيس، ومتابعة ما يتم من إجراءات لتنفيذها وفق جداول زمنية واضحة، إلى جانب بحث موقف مشروعى مدينة الروبيكى للجلود ومدينة دمياط للأثاث وسبل الإسراع فى الانتهاء منهما. ومن جانبه نفى الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، ما تردد حول طرح حصص قطاع الاعمال العام فى الشركات المشتركة ، للقطاع الخاص.