سرقة الأسماك وأسعار الأعلاف والتلوث ..عقبات ضد تطوير"المنزلة"
أصحاب المزارع السمكية:المشكلات تحاصرنا بمنطقة المثلث ونطالب بإشراكنا فى الإصلاح

يقول « رأفت عاشور ـ صاحب مزرعة سمكية « أن هناك بالفعل جهودا نلمسها من أجل إزالة التعديات علي البحيرة ولكن هناك عددا من المشاكل الأخرى التى تواجه أكثر من 1300 مزرعة سمكية بمنطقة المثلث والتى تنتج أجود أنواع الأسماك البحرية مثل (الدنيس والقاروص واللوت والحنشان والبوريات والبلطى )، حيث يمكن مضاعفة إنتاجها إذا تمت إزالة هذه العوائق وتمكين المنتجين من إستغلال مزارعهم الاستغلال الاقتصادى الأمثل التى تقف عائقاً أمامنا لتحقيق أكبر إنتاجية من الأسماك لعل أبرزها وجود بعض العناصر الخارجة عن القانون والتى تأتى من إحدى المحافظات المجاورة وتقوم بسرقة المزارع وأيضاً الصيد الحر مستخدمين فى ذلك لنشات سرعتها أكبر من لنشات شرطة المسطحات المائية وقد تحرر أكثر من محضر بذلك خلال الفترة الماضية، وكذلك الارتفاع المستمر فى تكاليف الإنتاج مثل أسعار السولار وكذلك الأعلاف المستخدمة فى تربية الأسماك المنتجة حيث ارتفع سعر (علف السمك البحرى) من 9 آلاف جنيهإلى 17 ألف جنية للطن الواحد، وطن علف البوريات والبلطي وصل سعره إلى نحو 6 آلاف جنيه للطن، كما إرتفعت أسعار الزريعة وخاصة الزريعة التى تلقب بالإصبعيات (سمك صغير متحضر) بنسبة وصلت لنحو 120% ولم نجد أى حلول لدى الهيئة العامة للثروة السمكية والتى لا تقوم بأى دور أو تقدم خدمة لهذه المزارع بل تقوم بتصدير المعوقات لها فقط ونضطر فى النهاية إلى شراء تلك الزريعة من السوق السوداء سواء من دمياط أو من خارج المحافظة .

ويضيف «السيد أبو عمر صاحب مزرعة سمكية « : هناك مشاكل أخرى مثل تلوث مياه البحيرة من مياه الصرف الصحى القادمة من قريتي العنانية والخياطة وكذلك من مصرفى قادوس وبحر البقر مما أدى إلى نفوق كميات كبيرة من الأسماك وبالتالى تبعتها خسائر تقدر بملايين الجنيهات للكثير من أصحاب تلك المزارع فضلاً على أننا نتعامل بقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 والذى لا يعطى أى حق لصاحب المزرعة فى مزرعته التى يملكها مما جعله مشروعا غير آمن وطاردا لرأس المال وهو ما جعل الجهات المانحة مثل البنوك وغيرها ترفض تمويل هذه المشروعات، وبدورنا نثمن هنا الإجراءات التى تتم والتي كانت حلما بالنسبة لنا ولكن نتمنى أن يؤخذ برأى ومشاركة أصحاب المزارع وأيضاً الصيادين فى عملية التطوير التى تتم حالياً .

ويؤكد « الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه ـــ محافظ دمياط « أن هناك إهتماما غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمشروع تطوير البحيرة حيث ستتم إزالة ما بها من تعديات وتطهيرها من البؤر الإجرامية وإزالة مياه الصرف عبر خطه غير عاديه سواء بإقامة أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى أو إقامة قنوات شعاعية، ودمياط هى المحافظة الوحيدة التى أزالت جميع التعديات والتى بلغت نحو 169 حالة على مساحة 4800 فدان تمت إزالتها بالكامل، ولم يعد إلا 32 حالة تعد يوجد عليهم خلاف قانونى بين الثروة السمكية والأهالى حيث تبلغ المساحة الكلية للبحيرة بالمحافظة نحو 70 ألف فدان مقسمة إلى جزءين يفصلهما الطريق الدولي، ولذلك ستتم إقامة (طريق دائري) حول البحيرة وسيبدأ من دمياط لمسافة 4 كيلو وذلك لحمايتها من التعديات، كما تم الانتهاء من إقامة مشروع قناة البط بتكلفة 7,2 مليون جنيه والذى يعتبر أحد المشروعات القومية للدولة حيث سيؤدى إلى إنقاذ 7 آلاف فدان من المزارع السمكية كانت تعانى من ركود وملوحة المياه وتراكم طبقات طينية بسطح المزارع بمنطقة المثلث شمال غربى البحيرة .