رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

على مسئولية السكان

تنتشر المبانى الآيلة للسقوط بعدة أماكن بالإسكندرية، خاصة الأحياء القديمة التى بها عشوائيات مثل «كرموز والجمرك ومحرم بك وغرب الإسكندرية»، حيث إنها مبان كانت مقامة دون أعمدة وبخشب «بغدادلى» وطوب «انترى» وارتفاعاتها لا تزيد على أربعة أدوار، ومع مرور الزمن وعوامل التعرية من أمطار ورياح أصبحت هذه المبانى تشكل خطورة على السكان وتحتاج الى رقابة صارمة من الأحياء، خاصة التى صدر لها قرار هدم، ولم ينفذ على مسئولية السكان لأنهم ليس لهم محل إقامة بديل وهنا تحدث الكارثة.



إن الإسكندرية وحدها بها 5 آلاف عقار آيل للسقوط و48 ألف عقار صادر لها أكثر من 139 ألف قرار إزالة ولا يمر شهر فى الإسكندرية إلا تحدث فيه انهيارات للمبانى، حيث تم رصد 5 انهيارات لعقارات فى الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى ،2017 وهناك عدة حلول مقترحة للتغلب على هذه الظاهرة الكارثية نوجزها فى الآتى:

1 ـ تعديل الثغرات فى قانون البناء الموحد رقم 119/2008 وهى معروفة لأعضاء مجلس النواب والتى يلجأ إليها المحامون لمخالفة القوانين فى البناء.

2 ـ تفعيل قانون يحكم بتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة أو تنكيس أو ترميم المبانى الآيلة للسقوط لحماية أرواح المواطنين من شرها.

3 ـ عمل حصر شامل لكل المبانى الآيلة للسقوط بأنحاء الاسكندرية المختلفة وتنفيذ قرارات الإزالة بقوة القانون مع تدبير سكن بديل للأسر المتضررة بمعرفة المحافظة.

4 ـ القبض على كل من يضبط متلبسا فى هدم العقارات أو البناء عليها دون ترخيص، ورفع الحد الأدنى بعقوبة الحبس إلى 10 سنوات بدلا من خمس سنوات ورفع قيمة الغرامة الحالية إلى أربعة أمثالها.

5 ـ قطع المرافق (مياه ـ كهرباء ـ صرف صحى ـ غاز) عن المبانى الآيلة للسقوط وعدم توصيل المرافق للمبانى المخالفة وتشديد العقوبة على من يخالف ذلك.

6 ـ المصادرة النهائية لكل معدات ومواد البناء وتسليمها جميعا، لــ«تحيا مصر» مثل «بشاير الخير» بغيط العنب بالإسكندرية، وحظر جميع التعاملات القانونية نهائيا على العقارات المخالفة.

7 ـ عدم الإفراج عن «الكاحول» الذى يتم القبض عليه فى الأبنية المخالفة لحين ظهور المالك الحقيقى لمعاقبته بتطبيق القانون عليه.

8 ـ محاربة الفاسدين فى المحليات من المهندسين والفنيين والإداريين، وشطبهم من نقابة المهندسين والتطبيقيين ومحاربة ظاهرة البلطجة فى المبانى الجديدة التى يتم البناء فيها بدون ترخيص، والمبانى الآيلة للسقوط ومراقبة شديدة على القرارات التى تصدر بالهدم والإزالة، مع التعاقد مع مقاولى هدم بمعدات حديثة تحت إشراف الشرطة لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية للمبانى المخالفة.

9 ـ المرور الدورى لمهندسى الأحياء لإيقاف أى بناء مخالف فى بدايته ومصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير مخالفات إشغال الطريق.

مهندس ـ أمين رزق سمعان ـ الإسكندرية

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق