أكد ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات وعضو الهيئة الوطنية للصحافة خلال لقائه مع المراسلين الأجانب بمقر هيئة الاستعلامات بطلعت حرب
لتوضيح ما صدر فى تقرير هيومان رايتس ووتش المشبوه ضد مصر حول التعذيب فى السجون المصرية، بشأن وجود عمليات تعذيب ممنهج فى مصر لا أساس لها من الصحة، معتبرا أن المواجهة هى أفضل طريقة للرد على التقرير واشار الى أن صدور التقرير بمثل هذا العنوان دونما حدث سياسى يمثل مخالفة لما جرى عليه العرف فى ملف حقوق الإنسان مشيرا إلى أن ما زعمه التقرير تمثل فى رصد لوقائع خلال الثلاث سنوات الماضية من ضمنها التسع عشرة حالة تعذيب التى أوردها بينما لم يورد رقما واحدا عن ضحايا الإرهاب باستثناء سطر واحد حول تفجيرات الكنيسة البطرسية فى السجون للمحبوسين من جماعة الإخوان وجماعات الإرهاب الأخري، ترتبط بما كان يجرى فى هذا الأمر أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
فقد كان المتهمون والمحامون فى جميع قضايا الإرهاب تقريباً يثيرون موضوع التعذيب فى جلسات المحاكمات ويطالبون بتوقيع الكشف الطبى الشرعى عليهم، وقد أخذت المحاكم عدة مرات بهذه الادعاءات وأسقطت الاعترافات التى تمت قبل المحاكمة، كما حدث فى قضية تنظيم الجهاد الكبرى عام 1981 والتى اتهم فيها 301 متهم. وبتفحص مئات القضايا التى حوكم فيها الإخوان بعد ثورة 30 يونيو 2013، لم تتم إثارة موضوع تعذيب الأمن لأى منهم سوى من قبل خمسة قيادات منهم فى قضيتين، واستجابت المحكمة وأحالتهم للطب الشرعي، ولم ينته التحقيق فيها بعد.
وتؤكد هذه النتيجة عدم صحة ادعاءات التعذيب من جانب الإخوان ومثل هذا التقرير، لأنه لو كان حقيقياً وبهذا الاتساع المزعوم لكانت إثارته فى المحاكمات فرصة للإخوان لإبطال محاكمتهم من ناحية، والإدانة السياسية والتشهير الدولى بالنظام السياسي، وهو ما لم يحدث.
رابط دائم: