إسناد إنشاء وتشغيل سجل الضمانات المنقولة إلى المصرية للاستعلام الائتمانى

واشار الى ان الشركة تقدمت للمناقصة التى طرحتها هيئه الرقابة المالية ضمن شركات أخرى وقد حصلت الشركة على أعلى تقييم فنى للعرض الذى تقدمت به والذى حرصت فيه أن تشارك فى إنشاء السجل إستكمالاً لنجاحها فى إدارة وتشغيل المشروعات التى تخدم القطاع المصرفى وترسيخاً لهذه الأهداف وما حظيت به الشركة من دعم وثناء الجهاز المصرفى وجهات أخرى فى مصر وذلك نظراً لما لدى الشركة من مقومات وكفاءات تؤهلها لتنفيذ هذه المشروعات لما لديها من بنية تحتية تكنولوجية ، الى جانب شبكة ربط بالبنوك وقاعدة بيانات لعملاء الإئتمان تصل الى 13 مليون عميل ، وكذلك قاعدة بيانات إئتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة تزيد على 200 ألف شركة ، اضافة الى قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية المانحة للقروض متناهية الصغر يزيد عددها على 500 جمعية ،وكذلك شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلي

واشاد كفافى بجهود الدولة فى إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بقرار وزير الاستثمار رقم 108 لسنة 2016، تشجيعاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على التمويل بضمان الأصول المنقولة دون العقارية.

وتوقع كفافى ، أن يساهم إنشاء سجل الضمانات المنقولة فى تحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادرة عن البنك الدولى(Doing Business) ، وخاصة مؤشر الحصول على الائتمان Getting Credit. وقد صرح بأن إنشاء السجل سيحظى بأولوية خاصة فى تنفيذه خلال الفترة القادمة والذى من المتوقع أن ينتهى تطويره وتشغيله فى فترة ستة (6) أشهر من تاريخ الانتهاء من التوقيع على العقد مع هيئه الرقابة المالية.

ومن جانبه قال محمد رفعت الحوشى العضو المنتدب للشركة ،أن سجل الضمانات المنقولة سيعمل على تشجيع الجهاز المصرفى على زيادة حجم الائتمان الممنوح مقابل الضمانات المشهرة فى السجل، أى زيادة معدلات حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل حيث أن السجل سيساهم فى إثبات حق الأولوية فى ترتيب حقوق الدائنين ويوفر سهولة إجراءات التنفيذ على الضمانات وكذلك سهولة إجراءات البحث فى السجل وإتاحته للجميع من خلال البحث عن أية ضمانات بوسائل بحث مختلفة وإصدار شهادة معتمدة للضمان.

وفى هذا الاطار قال احمد عبدالحميد رئيس قطاع العمليات بالشركة المصرية للاستعلام الائتمانيI-Score– والمسئول عن تنفيذ المشروع فى الشركة بأن سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكترونى يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ويتيح السجل للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقى الضمانات.